أبلغت الإمارات مجلس الأمن الدولي أنها لن تدعو للتصويت على مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأرسلت الإمارات مذكرة للدول الأعضاء في مجلس الأمن، قالت فيها إنها تعكُف حاليا على صياغة بيان رسمي يسمى البيان الرئاسي، يتعين على المجلس الموافقةُ عليه بالإجماع.
ووزعت الإمارات نص قرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كانت قد صاغته بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن أصدرت حكومة نتنياهو تراخيص لتسعِ بؤر استيطانية عشوائية، وأعلنت بناء آلاف الوحدات في الضفة الغربية المحتلة.
وكشف الإعلام العبري، أن مجلس الأمن لن يصوّت على مشروع قرار يدين الاستيطان، بعد اتصالات إيجابية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية بوساطة أميركية، تضمنت الاتفاق على تعليق الترويج للبناء بالمستوطنات في الضفة الغربية.
من جانبها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سحب السلطة الفلسطينية مشروع قرار إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم -في بيان- “ندين ونستنكر بشدة استجابة السلطة الفلسطينية في رام الله للطلبات الأميركية بسحب مشروع قرار لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن”.
وأضاف أن الحركة تعتبر ذلك سلوكا خارجا عن الإجماع الوطني الفلسطيني.