قال موقع “بلومبيرغ” الأمريكي إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بعد تعويم الجنيه، وانخفاض المعروض من العملات الأجنبية والتضخّم وارتفاع تكاليف المعيشة مرتبطة بـ 5 مؤشرات اقتصادية.
من جانبه، قال الموقع، في تقرير إن هذه الأزمة التي تسبب فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جعلت مصر ثاني أكبر بلد مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.
يشار إلى أنه امتثالًا لطلب صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بعد الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، تدهورت العملة المصرية وواجهت هبوط حاد.
من جهة أخرى لم تعمل الدولة على إنهاء حالة عدم اليقين، ومن ثم لن يضخ المستثمرون المزيد من الأموال في السندات أو حصص الشركة، إذا لم يتمكنوا من استبعاد احتمال تعويم العملة مرة أخرى.
كما تطرق التقرير إلى أنه قد كانت التوقعات بأن حلفاء مصر الخليجيين سيفتحون صنابير المساعدات بالكامل في غير محلها، فمنذ مرور قرابة عام على التعهد بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات، لم يتحقق سوى جزء بسيط من هذا التمويل الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنه حاسم. وأثارت التعليقات الأخيرة للمملكة العربية السعودية حول السعي للإصلاحات، قبل أن تدعم الدول الأخرى تكهنات بشأن تعطيل خطط الاستثمار في مصر.
كما يمثل التضخم المتسارع الذي لا يظهر أي علامة على التراجع مصدر بؤس لأكثر من 100 مليون شخص في مصر، من الطبقة العاملة والمتوسطة على حد سواء.
يذكر أن أسعار المواد الغذائية في يناير بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتقول الحكومة؛ إن معالجة الارتفاع يمثل أولوية قصوى، كما بدأت العائلات في تقليص نفقاتها، وتم تقديم خصومات خاصة بشهر رمضان في وقت مبكر.
فيما أورد الموقع أن السلطات تدرك المخاطر فقد تسببت تكاليف المعيشة المتزايدة في اندلاع انتفاضات الربيع العربي منذ أكثر من عقد بقليل، لكن عندما يبدأ التضخم في التباطؤ – على الأغلب خلال النصف الثاني من سنة 2023 على أقرب تقدير من المتوقع أن يوفر ذلك بعض الراحة.
