أدرجت السلطات الراحلان، الرئيس المصري الشهيد “محمد مرسي” والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين “عصام العريان” على قائمة الإرهابيين، برغم وفاتهما، في قرار مثير للسخرية.
واستند القرار إلى حكم الإدانة الصادر ضدهما من محكمة النقض، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث قصر الاتحادية”، والتي تعود وقائعها إلى ديسمبر/كانون الأول 2012.
وشمل قرار الإدراج، أسماء 8 آخرين من قيادات الجماعة هم: البرلماني السابق “محمد البلتاجي”، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً “أسعد الشيخة”، ومدير مكتب الرئيس السابق “أحمد عبدالعاطي”، ومستشار “مرسي” الأمني “أيمن هدهد”، إضافة إلى “علاء حمزة”، و”محمود مكاوي عفيفي”، و”عبدالحكيم إسماعيل”، و”جمال صابر”.
ويؤدي القرار إلى عقوبات منها “الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاءه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر”.
وأثار قرار إدراج مرسي والعريان على القائمة، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 17 يونيو/حزيران 2019، استشهد الرئيس “محمد مرسي”، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً تعرفه البلاد، عن عمر ناهز 68 عاماً، أثناء حضوره جلسة محاكمته بعد محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة، القاضي الموالي للسلطة محمد شيرين فهمي، ليُصاب بعدها بنوبة إغماء توفي على إثرها، في ظل شكوك واتهامات للنظام بقتله.
أما الدكتور “عصام العريان”، فتوفي في 13 أغسطس/آب 2020، عن عمر ناهز 66 عاماً، بعد تعرّضه لأزمة قلبية داخل محبسه بمجمع سجون طرة، بسبب الإهمال الصحي المتعمد ضده.