تستغل دول الخليج الأزمة الاقتصادية في مصر، وشح العملة الصعبة، للاستحواذ على حصص في شركات مصرية ناجحة.
قال الاقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، لوكالة فرانس برس، إن “الاستثمارات الخليجية في مصر العام الماضي ساعدت على تخفيف بعض مخاوف مصر التمويلية الفورية، قبل تأمين مزيد من صندوق النقد الدولي”.
وأضاف، “كذلك سمحت لدول الخليج بشراء الأصول المصرية بسعر أقل مما كانت عليه في السابق بعد انخفاض قيمة العملة ودعم الحكومة المصرية والاستمرار في أن يكون لها مجال نفوذ في المنطقة”.
وأطلقت الحكومة المصرية خطة لبيع أصول مملوكة للدولة، للمساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تبلغ حوالي 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، وكان للخليج حصة الأسد فيما تم من استحواذات داخل السوق المصرية على مدار العام الماضي.
واستحوذ صندوق الثروة السيادية في أبو ظبي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي اللذان أبرما 40 صفقة بضخ نحو 3,1 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة في بعض أقوى الشركات المدرجة في البورصة المصرية من الحكومة.
وقال المحلل الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علي متولي إن “ما يحدث يتماشى مع الإستراتيجية المقررة في مصر ودول الخليج بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتها”.
وأكد أن هذه الاستحواذات “تدعم الدخل غير النفطي والذي تسعى بلدان الخليج جميعها إلى زيادته”.
وتحاول الحكومة المصرية تقديم تسهيلات إلى المستثمرين الخليجيين من أجل دفع عملية تدفق النقد الأجنبي داخل البلاد.
