أفرجت سلطات الانقلاب عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار “هشام جنينة“، وأعادت تدويره في قضية جديدة، وإخلاء سبيله على ذمتها، رغم انتهاء محكوميته بالسجن 5 سنوات.
وقررت نيابة أمن الدولة المصرية، إخلاء سبيل “جنينة” على ذمة القضية رقم 441، واتهامه بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، مع إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة.
وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل صور خروج “جنينة” من محبسه.
ويعد”جنينة” أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012 .
وكانت السلطة العسكرية قد أقالت جنينة من منصبه في 2016، بقرار بقانون أصدره السيسي، عام 2015؛ بعد كشف رئيس “المركزي للمحاسبات” عن حجم الفساد في البلاد.
واعتقلت عناصر من الأمن هشام جنينة في 13 فبراير/ شباط 2018، بعد تصريحات له تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق “سامي عنان” لديه “وثائق تدين نظام الانقلاب “.
وأيدت محكمة جنح مستأنف عسكرية في مارس 2019 الحكم بسجن جنينه لمدة 5 سنوات بزعم نشر معلومات تضر بالقوات المسلحة.
