أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى “B3” من “B2″، مشيرة إلى تراجع قدرتها على امتصاص الصدمات.
وخفضت الوكالة تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى “B3” بدلاً من “B2″، قائلة: إن “موديز لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا”.
وتواجه مصر نقصا حادًا في النقد الأجنبي، على الرغم من تعويم الجنيه المصري في الأشهر القليلة الماضية.
كما قامت “موديز” أيضاً بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى “B3″، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P) “”B3”.
وأرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى “B3” لتراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية، بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص، ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف.
ومنذ أن أعلنت “موديز” نظرتها السلبية في مايو/أيار 2022، هبطت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي، وتدهورت معدلات تغطية السيولة الأجنبية في النظام النقدي؛ مما أدى إلى زيادة التعرض للمخاطر الخارجية.
وتابعت “موديز” أن قدرة الحكومة على إدارة مخاطر التضخم والاستقرار الاجتماعي ليست مؤكدة بعد، رغم التزامها الواضح بمرونة أسعار الصرف مرونة كاملة.
