قالت منظمة العفو الدولية، على المحاكم العسكرية التونسية إسقاط أحكام الإدانة الأخيرة الصادرة بحق ستة مدنيين معارضين.
وأكدت المنظمة في بيان لها، إن اختصاص المحاكم العسكرية في القضايا الجنائية ينبغي أن يقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين لانتهاكهم الانضباط العسكري.
وقضت محكمة الاستئناف العسكرية، في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، على المعارضين السياسيين سيف الدين مخلوف وماهر زيد ونضال السعودي ومحمد العفاس بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أشهر و14 شهرًا بتهمتي “هضم جانب موظف عمومي”، والإخلال بالراحة العامة، بسبب خلاف مع الشرطة في مطار تونس الدولي.
وحكمت المحكمة على المحامي مهدي زقروبة ورجل آخر، هو لطفي الماجري، وفرضت عليهما عقوبة على خلفية الواقعة نفسها.
وذكرت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا تمثل هذه الإدانات سوى الفصل الأخير من رواية طويلة عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في عهد الرئيس قيس سعيّد. تفتقر المحاكم العسكرية التونسية إلى الاستقلالية كما يقتضيه القانون الدولي، ويجب أن تتوقف هذه المحاكمات القمعية والجائرة الآن”.
وزادت ملاحقة المحاكم العسكرية التونسية المدنيين قضائيًا بشكل متزايد منذ انقلاب الرئيس سعيّد على السلطة في 25 تموز/ يوليو 2021.
