قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، إن هدم وإغلاق سلطات الاحتلال منازل فلسطينيَيْن نفذا عمليتيْ إطلاق نار ضد مستوطنين، وهي “جريمة حرب”.
وأضافت المنظمة الدولية أن هذا الإجراء العقابي، الذي قالت سلطات الاحتلال إنها ستتبعه بهدم المنزلين، يأتي بالتزامن مع تصعيد للعنف في الأراضي الفلسطينية، وشملت مداهمات غير قانونية لجيش الاحتلال على المدن ومخيمات اللاجئين الفلسطينية،
وقال مدير شؤون فلسطين، عمر شاكر، إن “مثل هذه الهجمات لا تبرر تعمد سلطات الاحتلال معاقبة عائلات الفلسطينيين المشتبه بهم بهدم منازلهم وطردهم في الشارع”.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز أقارب الشهيد خيري علقم، في حين قال محامي عائلة عليوات إنها احتجزت والدي الفتى محمود وشقيقه.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن سلطات الاحتلال صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب “البناء غير القانوني” في القدس، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء.
وشددت المنظمة على أن السياسات التي اعتمدت عليها السلطات لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها بناء على أفعال لقلة من الناس.
