تسعى الحكومة المصرية لطرح أكثر من 20 شركة للبيع لأول مرة، خلال العام الجاري ضمن برنامج الطروحات التي أعلنت عنه نهاية العام الماضي.
وقال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن الطروحات تهدف لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في ملكية هذه المؤسسات العامة (من خلال طرحها بالبورصة المصرية)، أو لمستثمرين رئيسيين.
بالتزامن مع ذلك، حذر تقرير مشترك صادر عن منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”الديمقراطية الآن للعالم العربي”، من أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، باعتباره يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين من الفقراء.
في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وافق السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة، المعروفة بـ”وثيقة بيع أصول الدولة”، وتضع الوثيقة خارطة طريق للحد من دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
بموجب الوثيقة، تخطط الحكومة المصرية للخروج الكامل من 62 قطاعا، وتثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 56 قطاعا، وتثبيت أو زيادة الاستثمارات في 76 قطاعا أخرى في غضون سنوات قليلة.
