كشف تقرير لموقع “بي بي سي”، أن سلطات المملكة العربية السعودية تنفذ عقوبة الإعدام بحق المعتقلين بطريقة سرية دون إخطارهم، ويرصد التقرير تضاعف عقوبة الإعدام في البلاد منذ تولي الملك “سلمان بن عبدالعزيز” وابنه “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم.
ولم تخطر السلطات عائلة “مصطفى الخياط” بأنها على وشك تنفيذ عقوبة الإعدام بضده، ولم تتسلم العائلة حتى الآن جثته لدفنها، ولا يوجد أي قبر لزيارته.
وأُعدم “مصطفى”، وهو واحد من بين 81 رجلا أُعدموا في 12 مارس/آذار 2022، في أكبر عملية إعدام جماعية في تاريخ السعودية الحديث.
وكان اسم “مصطفى” من بين الأسماء المدرجة على قائمة طويلة ومتنامية أعدتها منظمة “ريبريف” الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام، والتي وثّقت، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، عمليات الإعدام في المملكة بدقة من أجل إصدار تقرير جديد.
وكشفت المنظمة أن معدل الإعدام في السعودية تضاعف منذ أن تولى الملك “سلمان” سدة الحكم في عام 2015، وعين ابنه “محمد بن سلمان” في مناصب بارزة.
وأكد التقرير أن عقوبة الإعدام استخدمت بشكل دوري لإسكات المعارضين والمتظاهرين، الأمر الذي يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعدمت السلطات 11 شخصا اعتُقلوا عندما كانوا صبية منذ عام 2015، على الرغم من مزاعم السعودية المتكررة بأنها تحد من استخدام عقوبة الإعدام ضد القاصرين.
والعام الماضي، وثّقت منظمة “ريبريف” 147 عملية إعدام في السعودية.
كما استخدمت السلطات عقوبة الإعدام ضد رعايا أجانب، بمن فيهم خادمات في المنازل ومتهمون في قضايا مخدرات صغيرة.
ووعد ولي العهد السعودي،بعد توليه السلطة بتحديث المملكة، وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018 إن بلاده، الحليف الرئيسي للغرب، تسعى إلى “الحد” من اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
بيد أن السعودية، بعد ما يقرب من خمس سنوات، لا تزال واحدة من أكثر دول العالم تنفيذا لعقوبة الإعدام، على الرغم من فترة هدوء تزامنت مع رئاسة البلاد لمجموعة العشرين وبدء جائحة “كوفيد”.
وتقول “مايا فوا”، مديرة منظمة “ريبريف”، إن ولي العهد “فعل عكس ما وعد به تماما”.
وتضيف إن الأدهى من ذلك وجود نظام من السرّية يحيط بعقوبة الإعدام، موضحة أنه بالنسبة للعديد من القضايا التي اطلعت عليها “ريبريف”، لم يعلم أحد أن المحتجزين على قائمة انتظار تنفيذ الإعدام.
وتشير “فوا” إلى أن بعض العائلات اكتشفت فقط من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إعدام ذويهم، ووصفت ذلك النقص في المعلومات الرسمية بأنه أحد “أكثر الجوانب قسوة وإزعاجا” في كل حالة.
واتبعت السعودية في الماضي طريقة قطع الرأس في الإعدام، وكانت الإعدامات تُنفذ في الأماكن العامة، مع نشر أسماء المحكوم عليهم والتهم الموجهة إليهم على المواقع الحكومية.
بيد أن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن استخدام عقوبة الإعدام أصبح يتسم بمزيد من الغموض.