قرر الرئيس التونسي “قيس سعيد” تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري 2023.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمرا رئاسيا جاء فيه: “تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 يناير – كانون الثاني 2023 إلى غاية 31 ديسمبر – كانون الأول 2023”.
وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية بينها منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية.
وتُطبق الصلاحيات دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء؛ مما يثير انتقادات محلية ودولية متزايدة.
وتبدي قوى معارضة في تونس تخوفات من إساءة استخدام حالة الطوارئ ضد الرافضين لانقلاب “سعيد” في 25 يوليو/ تموز 2021.
