أكد تقرير مشترك صادر عن منظمتي “هيومن رايتس ووتش” و”الديمقراطية الآن للعالم العربي”، أن اتفاق القرض الجديد الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع حكومة السيسي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدد الحقوق الاقتصادية للملايين من الفقراء.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من الجهود المحسّنة في الاتفاق لمعالجة المشاكل الهيكلية المتجذّرة، مثل دور الجيش في الاقتصاد، والحماية الاجتماعية غير الكافية، فإن ثمة بنود أخرى تخاطر بالإضرار بالحقوق، مثل التقشف وبيع أصول الدولة.
وقالت سارة سعدون، وهي باحثة أولى في الفقر وعدم المساواة في “هيومن رايتس ووتش”: “يواجه المصريون أزمة غلاء جعلت الملايين يكافحون للحصول على الغذاء وباقي حقوقهم الاقتصادية، رغم أن توسيع برنامج المساعدات عبر التحويلات النقدية في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية لحماية الناس من التكاليف المتصاعدة التي يفاقمها البرنامج”.
وأدى ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية والسلع إلى إضعاف قدرة ملايين المصريين في الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن التحول إلى سعر صرف مرن، ما تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ شباط/ فبراير 2022 إلى حوالي 50 بالمئة.
وهو ما أدى لزيادة تكلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر.
وقالت سعدون: “يبدو الحد الأدنى للإنفاق الاجتماعي المتزايد في قرض صندوق النقد الدولي الجديد رائعا على الورق، لكن هذه الزيادة في الحقيقة ما هي إلا سراب، إذ فرّغها من محتواها انخفاض قيمة العملة المصرية، كان ينبغي لصندوق النقد ومصر تعديل الحد الأدنى للإنفاق لضمان أن يكون كافيا لحماية حقوق الناس”.
ويتضمن البرنامج معيارا لتقليل دعم الوقود بعد الزيادة الأخيرة لمساعدة الناس على التكيف مع ارتفاع الأسعار.
كما تعهدت الحكومة بتحري أي مكاسب إضافية في الكفاءة في دعم المواد الغذائية، والتي يعتمد عليها أكثر من 70 مليون مصري، كما في الخبز المدعوم حكوميا.
وقد يؤدي تركيز البرنامج الشديد على بيع الأصول الحكومية إلى خطر الفساد الذي يصب في مصلحة البلدان ذات السجلات الحقوقية التعسفية، ويُتوقع أن تجمع مصر قرابة 8 مليارات دولار، معظمها من دول الخليج.
ويتضمن اتفاق القرض بعض الخطوات المهمة للحد من مخاطر الفساد، مثل إيداع عائدات هذه المبيعات في حساب مخصص في البنك المركزي المصري، فإن الصندوق له قدرة محدودة على ضمان دقة التقييمات.
قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي: “يشكل الدور الواسع وغير الخاضع للمساءلة للجيش المصري في الاقتصاد مخاطر حقوقية جسيمة، ومن الجيد أن صندوق النقد الدولي أخيرا يسلط الضوء على ذلك. لكن بيع أصول الدولة على نطاق واسع بدون تنظيم فعال ورقابة شفافة يهدد بإفادة الدول التي لديها سجل من الانتهاكات الحقوقية”.
