شهدت الفترة الماضية تدهورًا كبيرا في أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من اختفاءات قسرية، وأحكام قاسية واعتقالات.
وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مشاهد تكشف عن تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، والتي تمثلت في مثول متهمين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء قسري تعدى الثلاث سنوات، وقرار بحبس صناع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توجيه اتهامات لهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ومنظمة حقوقية ترصد 2238 انتهاكاً خلال 3 شهر.
ومثل عدد من المتهمين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاختفاء القسري.
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس خامس متهم يظهر بعد 3 سنوات ونصف من الاختفاء.
وأضافت أن النيابة وجهت للمتهم مصطفى عبده، في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية.
وينضم عبده إلى 4 متهمين آخرين من عائلة واحدة، ظهروا جميعاً في نيابة أمن الدولة العليا خلال الأيام الماضية، بعد اختفاء منذ أغسطس/ آب 2019 بعد القبض عليهم جميعاً في وقت واحد.
و قالت المفوضية، عبر حملتها “أوقفوا الاختفاء القسري”، إن 4 من المختفين منذ 3 سنوات ونصف، ظهروا خلال اليومين الماضيين في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم.
وأضافت الحملة أن الأشخاص الأربعة هم محمد عمران، محمد نصر، مصطفى جمعة، ومصطفى شعبان، وتم التحقيق معهم في القضية رقم 145 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة.
في أغسطس/ أب 2019، ألقت قوات الأمن القبض عليهم، ومنذ ذلك الحين انقطع أي تواصل بينهم وبين أسرهم.
وكشف محامون عن صدور قرار بحبس صانعي المحتوى محمد حسام الدين، الشهير بـ”بسه”، بسمة حجازي، المعروفة باسم “وردة”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية.
وظهر مقطع مصور ظهر فيه محمد وبسمة وهما يمثلان زيارة في حجز أحد الأقسام هو سبب احتجازهما.
وكشفت منظمة “كوميتي فو جستس الحقوقية”، عن شهود مصر 2238 انتهاكاً حقوقياً خلال 3 أشهر.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها ضمن مشروعها لـ ”مراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية”، إن الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الثاني 2022، حفلت بالعديد من الانتهاكات الحقوقية التي مارستها السلطة المصرية بالتزامن مع انطلاق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وكذلك مع عقد مؤتمر قمة المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ، شمال شرق مصر، الذي وضع ملف مصر الحقوقي في بؤرة تركيز الرأي العام العالمي.
وتصدر الحرمان من الحرية تعسفيًا، النصيب الأكبر من الانتهاكات بواقع 2000 انتهاك مرصود، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 119 انتهاكًا مرصودًا، و89 انتهاكًا مرصودًا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، بما فيها الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية، و18 انتهاكًا ضمن جرائم التعذيب، و12 انتهاكًا ضمن الوفاة داخل مقار الاحتجاز.
ورأت المنظمة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة كانت الباعث للدعوة لتظاهرات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التي كان لها عامل كبير في زيادة عدد الانتهاكات في تلك الفترة.
وقالت المنظمة: زادت تدريجيًا وتيرة الدعوات الغاضبة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ وبالتبعية زادت وتيرة القبضة الأمنية، وحملات اعتقال المواطنين تعسفيًا، وتفتيش هواتف المارة في عدد من الشوارع والميادين الحيوية المصرية.
وتابعت: كذلك كان التأهب الأمني على أشده بسبب انعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 التابعة للأمم المتحدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، في الفترة من 7 وحتى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقبل انعقاد القمة طالب مجموعة من الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، الحكومة المصرية ضمان مشاركة وسلامة جميع أطراف المجتمع المدني، وخاصة النشطاء في مجال البيئة والمناخ.
شهد نهاية العام الماضي، احتجاجات نقابات مهنية مختلفة على تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأصدرت نقابات المهندسين والمحامين وأطباء الأسنان بيانات مختلفة تبدي رفضها للفاتورة الإلكترونية المقررة من قبل وزارة المالية، التي تضيف أعباء مالية على أعضاء النقابات.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن الربع الأخير من العام شهد تحركًا أوروبيًا ضد الانتهاكات الحقوقية في مصر، فتبنى البرلمان الأوروبي قرارًا يدعو فيه السلطات المصرية إلى الإفراج عن الناشط المحتجز المضرب عن الطعام ذلك الحين، علاء عبد الفتاح، وجميع ضحايا الاحتجاز التعسفي في مصر.
وأوصت “كوميتي فور جستس”، بتصحيح المسار، والإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاحتجاز التعسفي على خلفية دعوات التظاهر، وجميع معتقلي الرأي.
