حكومة السيسي تقترض 1.44 مليار دولار لسد عجز الموازنة
قام البنك المركزي المصري، بطرح أذون خزانة جديدة بقيمة 43 مليار جنيه (1.44 مليار دولار) لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
يشار إلى أن تلك الطروحات تأتي من أصل 80 مليار جنيه (2.68 مليار دولار) مخطط اقتراضها عبر أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة العامة خلال يومين اثنين، هما الأحد والإثنين من نفس الأسبوع.
يذكر أنه وفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية، فإن طرح أجل خزانة 182 يومًا اليوم جاء بقيمة 20 مليار جنيه (669.4 ألف دولار) بمتوسط سعر فائدة 21.442%، بأقل عائد 19.99% وأعلى فائدة 22.5%، بإجمالي طلبات اكتتاب وصلت لـ 352 مرة لتغطية الطرح.
جدير بالذكر أنه قد وصل حجم الطلبات المقبولة للطرح 181 طلبا تغطي قيمة 22.127 مليار جنيه (742.10 ألف دولار) بأقل عائد فائدة نسبته اقتربت من 20%، وأعلى عائد بـ21.4% ومتوسط سعر 21.304%.
كما بلغ حجم الطرح المستهدف لأجل 364 يوما قيمة 23 مليار جنيه (769.82 ألف دولار) بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلى سعر بنسبة 22.9%، ومتوسط عائد بـ 21,93% على مستوى 348 طلب تغطية.
تجدر الإشارة إلى أن جملة الطرح المقبول بـ44.713 مليار جنيه (1.5 مليار دولار) تم تغطيته بـ259 مرة بأقل عائد فائدة نسبته 18% وأعلى عائد بنسبة 21.95% ومتوسط سعر بنسبة 21.85%.
يذكر أن مصر تواجه أزمة سيولة دولارية عنيفة تسببت في مشكلات ضخمة بميزان المدفوعات وفجوة تمويلية كبيرة وخللًا في منظومة استيراد السلع الأساسية وغيرها، أنحت فيه الحكومة باللائمة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
لكن خبراء أكدوا أن السياسات الاقتصادية، التي وصفت بالمتهورة، للحكومة وقائد الانقلاب الجنرال “عبدالفتاح السيسي” هي السبب الأساسي للأزمة العنيفة الحالية بالبلاد.