أطلقت شخصيات وقوى سياسية مصرية معارضة وثيقة تطالب المنقلب عبد الفتاح السيسي بالتنحي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل فشل سياساته، و”تعريضه الشعب الفقر.
وجاءت تلك الوثيقة بالتزامن مع الذكرى الـ12 لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأضافت الوثيقة إلى أن الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة ينبغي أن يأتي بعد فترة تمهيدية كافية للإعداد الجيد للانتخابات، تحت رقابة دولية متعددة لضمان نزاهتها.
ودعت إلى “سرعة التوافق على برنامج إنقاذ وطني لحماية اقتصاد البلاد وأملاكها، ووقف الإنفاق السفيه، وضم الصناديق السيادية والخاصة لميزانية الدولة، ودعم الطبقات الأكثر فقرا”.
وطالبت الوثيقة بـ”اتخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة لتخفيف أعباء الحياة عن الشعب، ودعم مظلة الأمان الاجتماعي والخدمات الأساسية، وسرعة تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور، وتوفير السلع الغذائية الرئيسية”.
وأكدت على “رفض المساس بقناة السويس ومجراها الملاحي وأراضيها وورشها وهيئتها، وإلغاء الصندوق المستحدث وأيّة إجراءات تمت أو تتم تمس الملكية الكاملة للدولة، ويوجه دخلها كاملا إلى الميزانية العامة، كما نرفض بيع أي ممتلكات للدولة، والتي هي بالأساس ممتلكات الشعب”.
ولفتت الوثيقة، إلى أهمية “الإفراج الفوري غير المشروط عن المحبوسين لأسباب سياسية أو بسبب آرائهم”، داعية من وصفتهم بـ”الخبراء والمخلصين في الوطن إلى الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة”.
وزادت: “نحن المواطنات والمواطنين المصريات والمصريين الموقعين على هذه الوثيقة نطالب كل الشعب المصري، وكل ضحايا نظام السيسي ممن ساندوه أو عارضوه، ممن ناهضوه ومَن صدقوه، من كل مؤسسات الوطن وأحزابه، وقواه الحيّة، دعم هذه المطالب والتوقيع على الوثيقة حتى تصل مطالبنا بشكل حضاري للجميع، بعد أن أوصد السيسي الأبواب أمام الانتخابات الحرة وزيّف إرادة الشعب وعبث بدستور البلاد، للاستمرار في السلطة بالقوة”.
ومن بين الموقعين على الوثيقة: الفنان عمرو واكد، وأيمن نور مُمثلا عن اتحاد القوى الوطنية المصرية، ومحمود وهبة مُمثلا عن مجموعة “تكنوقراط مصر”، وأمين محمود نيابة عن مجموعة “نظرة مستقبلية”، وفابيولا بدوي نيابة عن حزب “غد الثورة”، وسامية هاريس مُمثلة عن “مصريون أمريكيون من أجل الديمقراطية”، ومحمد حافظ نيابة عن “الحوار الشعبي”، والناشط السياسي معاذ عبد الكريم، وآخرون.
