قدمت منظمة العفو الدولية، مذكرة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي سلطت فيها الضوء على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، والانتهاكات المستمرة، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الثانية عشرة لاندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقالت المنظمة إن المذكرة توضح النتائج التي توصلت إليها بشأن العنف والتمييز المتجذرين ضد المرأة والأقليات في مصر، ولجوء السلطة المتكرر إلى عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجائرة، وقمع حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات الأهلية أو الانضمام إليها.
وأضافت، أن نتائجها بمثابة تذكير صارخ بالأزمة الحقوقية في مصر، والإفلات من العقاب، والآمال المُحبطة للمصريين الذين تظاهروا في الشوارع منذ 12 عاماً ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مطالبين بالحرية والكرامة.
وناشدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التركيز على ملف حقوق الإنسان في مداولاتها مع مصر، ولا سيما مع التراجع المقلق للحماية القانونية منذ عام 2013.
وأشارت إلى توظيف عقوبة الإعدام للتخلص من معارضي النظام، وحرمانهم المحاكمة العادلة، فضلاً عن الانتهاكات المتعلقة بقمع الحق في حرية الفكر والدين، أو بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي.
ولفتت إلى ممارسة التعذيب، والمعاملة السيئة للمعارضين السياسيين، بطريقة روتينية في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل الشرطة.
وأضافت أن أساليب التعذيب تشمل الصدمات الكهربائية، والتعليق من الأطراف، والحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتهديد، مستطردة بأن هناك آلافاً من المواطنين المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة لمجرد ممارستهم الحق في حرية التعبير.
وأفاد التقرير بأنه منذ إطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، استخدمت السلطات المصرية القتل كأداة للقمع، لبثّ الخوف بين المواطنين، وتعزيز قبضتها على السلطة، إلى جانب إصدارها آلافاً من أحكام الإعدام، وتنفيذها على أكثر من 400 شخص، من بينهم أشخاص صدرهم بحقهم أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية، ودوائر للإرهاب في المحاكم الجنائية، في ظل محاكمات جائرة في كثير من الأحيان.