أعلنت النقابة العامة للمحامين المصريين تعليق العمل والحضور أمام المحاكم والنيابات في أنحاء البلاد، احتجاجا على الحكم بسجن ستة محامين بعد إدانتهم بالتعدي على موظف محكمة.
وقالت النقابة في بيان، إن الإجراء يأتي “كخطوة أولى”، مؤكدة على كافة النقابات الفرعية تنفيذ القرار.
وجاء القرار بعدما قضت محكمة مرسى مطروح ، بالحبس سنتين مع الشغل على ستة محامين، بعد إدانتهم بالاعتداء على موظف في المحكمة، الجمعة قبل الماضي.
وأضافت النقابة في بيانها أنها حرصت منذ البداية على التواصل مع أطراف أزمة المحامين الستة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، بما يضمن إجراء تحقيق يأخذ في الاعتبار كافة الأدلة وخصوصا تسجيلات كاميرات المراقبة التي يفترض أن تكون قد وثقت الواقعة.
وتابعت أنها لمست إصرارا “غير مفهوم” على حبس المحامين “رغم انتفاء مبررات”، وكذلك “تعجلا غير مبرر في احالتهم الى المحاكمة” ودون استيفاء إجراءات التحقيق.
وأعلنت نقابة المحامين الفرعية في مرسى مطروح، في وقت سابق، الإضراب، على خلفية قضية المحامين الستة.
وكشفت نقابة محامي مطروح عن تفاصيل الواقعة في بيان، قائلة إنها بدأت عندما اعتدى موظف في المحكمة على محام شاب إثر مشادة بينهما، لكن رئيس محكمة الجنايات الذي تم التواصل معه بشأن الاعتداء “انهى الموقف وصرف الجميع”.
وتابع البيان أن تجاذبا آخر حصل بعد ذلك بين نفس الموظف وزملاء له وبين بعض المحامين في المحكمة، ولم يلبث الأمر أن تطور الى اشتباك جرى خلاله الاعتداء بالضرب على المحامين.
