أحالت النيابة الإدارية قاضيا لمحكمة تأديبية بعد استدعائه لواءً بوزارة الداخلية، للتحقيق معه بتهم فساد.
وقرر مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية، تأجيل محكمة تأديبية للمستشار “خالد محمد علي عبدالسلام عيسى” الرئيس بالنيابة الإدارية، بعد استدعائه مساعد وزير الداخلية السابق، اللواء “حسين الجندي” للتحقيق معه في إحدى قضايا الفساد.
وتم تأجيل المحاكمة التأديبية للقاضي “عيسى” إلى جلسة 13 فبراير/ شباط المقبل للمرافعة.
وهي المرة الأولى التي تحدث في تاريخ القضاء المصري، بأن يتم إحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب لاتهامه باستدعاء اللواء للتحقيق معه بقضية فساد.
وقال مصدر قضائي، إن رئيس النيابة الإدارية المحال للتأديب، قرر استدعاء اللواء “الجندي” للتحقيق معه على خلفية 4 وقائع مختلفة.
ويتهم اللواء بالموافقة بالأمر المباشر لشركة تطوير عقاري خاصة على بناء مبان ووحدات تابعة لمحافظة الغربية دون اتباع قانون المناقصات المطبق، وإصدار قرار بالموافقة لإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة لتطوير المنظومة الإلكترونية والربط الإلكتروني لمحافظة الغربية والوحدات المحلية التابعة لها بالمخالفة للقانون.
بالإضافة لاتهامه بإرسال طلب استيراد شحنات مواد غذائية باسم المحافظة بدعوى توزيعها على المجمعات الاستهلاكية التابعة للمحافظة، وهي صفقة تمت بالأمر المباشر دون اتباع القوانين.
وقد حضر للتضامن مع رئيس النيابة الإدارية عدد من زملائه في ذات الهيئة القضائية، ووفد من نادي هيئة النيابة الإدارية جلسة المحاكمة التأديبية الأولى التي انعقدت.
ويذكر أن اللواء “حسين الجندي” عمل سكرتيرا عاما لمحافظة الغربية.
وكشف عضو مجلس إدارة نادي هيئة النيابة الإدارية، عن اتجاههم للتصعيد، قائلًا: إن “التصعيد خيار مطروح” إلا أنه سابق لأوانه وسيتم الدفاع عن رئيس النيابة الإدارية بكافة السبل القانونية.
