ظهرت بعض فروع بنكي الأهلي ومصر، فارغة من المودعين، بعد أقل من أسبوعين فقط عن إعلان البنكين عن إتاحة شهادات إدخار لمدة سنة بعائد يصل إلى 25%.
وألمح البنكان عن نيتهما وقف إصدار تلك الشهادات، التي تعد الأعلى من نوعها في تاريخ البنوك المحلية، بعد أن حققت المستهدف منها وجمع ما يقرب من 305 مليارات جنيه منذ طرح الشهادات.
وفي الرابع من كانون الثاني/ يناير الجاري، أعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن طرح شهادة ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا؛ من أجل سحب السيولة من السوق، ومواجهة ظاهرة “الدولرة”.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للمرة الرابعة العام الماضي، رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس إلى 16.25٪ في حال الإيداع، و17.25٪ على الإقراض، بإجمالي 8 بالمئة وسط توقعات باستمرار رفع الفائدة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، ارتفاع معدلات التضخم خلال كانون الأول/ ديسمبر إلى 21.9% على أساس سنوي، في أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، وسط توقعات أن يستمر في الارتفاع لمستوى 25% خلال الربع الأول من العام الجاري.
ويعد رفع الفائدة أحد أدوات البنوك المركزية التي تلجأ إليها من أجل زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال سحب السيولة الموجودة في السوق، ما يقلل الطلب على الاستهلاك ويزيد المعروض من السلع.
ومن المتوقع أن يتم إيقاف تعاملات شهادات الـ 25% خلال أيام، فقد صرح محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن شهادة “طلعت حرب” ذات العائد السنوي 25% الذي يصرف مع نهاية استحقاقها، وبسعر 22.5% شهريًا حققت الهدف المنشود منها، ونجحت في جمع 325 مليار جنيه، نصيب بنك مصر منها 120 مليار جنيه، والباقي نصيب البنك الأهلي، وفي غضون أيام سيتم وقفها بحد أقصى نهاية يناير.
