كشفت “فرانس برس” عن اقتراب الفقر في مصر، من أفراد الطبقة المتوسطة، في ظل الأزمة الاقتصادية القاسية التي تعاني منها البلاد، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم بشكل غير مسبوق، ما اضطرهم إلى تغيير نمط حياتهم.
وتساءلت منار، إحدى المصريات من الطبقة الوسطى في حديثها للوكالة، عما سيكون مستقبل عائلتها، قائلة: “نحن كمن هبطت به الأرض فجأة وأصبح مضطرا للتنازل عن كل شيء”، مضيفة أنها قررت إلغاء أي عطلات خارج البلاد لضبط مصروف العائلة.
وتابعت، “كنا نعيش حياة ليست مرفهة لكن مكتفية، والآن كل ما أفكر فيه هو سعر الخبز والبيض”.
ويعاني الاقتصاد من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كورونا واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية.
وقالت سلمى، التي تعمل كمترجمة، أنها تحاول الالتزام الصارم فقط بشراء الاحتياجات الأساسية.
وأكدت أن الحاصلين على شهادات جامعية ليس لهم حل سوى الحصول على عمل بالخارج.
وأضافت، “خسر راتب زوجي 40 % من قيمته خلال ستة أشهر، والتنازل عن بعض السلع لا يؤدي إلا إلى توفير القليل في حين أن ما يقلقها هو قسط المنزل والسيارة وتكاليف مدرسة ابنها البالغ ستة أعوام”.
بينما قال أحمد هشام، المسؤول في مؤسسة “أبواب الخير” الأهلية ، إن جمهورا مختلفا بات يطرق أبواب المؤسسة.
وأضاف: “كثيرون كانت لديهم مدخرات يحتفظون بها من أجل أولادهم أو للمستقبل، يلجأون إليها اليوم من أجل تغطية مصاريف صحية أو احتياجات يومية”، وأن “غالبية هؤلاء يعملون في القطاع الخاص ويكسبون ما بين أربعة آلاف إلى ستة آلاف جنيه شهريا”.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، نتيجة للسياسات الخاطئة التي نفذها نظام السيسي منذ وصوله للحكم 2014، بداية من المشروعات الضخمة التي لا تعود على المواطن بعائد، وسياسة الاقتراض المستمرة، والاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، من رفع الدعم الحكومي ، وتعويم الجنيه.
