كشف مراقبون أن انخفاض الجنيه أمام الدولار يقف وراءه أجهزة بالدولة المصرية والتي تتربح من تلك الأزمة.
يشار إلى أن الجنيه انخفض أمام الدولار بنسبة تخطت الثلثين في أقل من عام، وبلغ حتى منتصف تعاملات الأربعاء الماضي نحو 32 جنيهاً للدولار، قبل أن يهبط بعدها بساعات إلى أقل بقليل من 30 جنيهاً، بتدخل صناديق خليجية عززت موقف الجنيه بشراء أسهم وسندات بالدولار.
وطبقاً للمراقبين، يمكن بسهولة ملاحظة الخطة القديمة المتكررة التي تعتمد على خلطة من عدة عناصر، هي كالآتي: رفع الفائدة، ثم خفض الجنيه رسمياً، بعد ارتفاع كبير لسعر الدولار بالسوق الموازي بآليات تقودها جهات وشخصيات غامضة وربما نافذة، وتتبع ذلك حالة من الارتباك في السوق السوداء، ثم شائعات بانخفاض الدولار وأنه لا يجد من يشتريه.
ثم فجأة ترتفع الفائدة وينخفض الجنيه بشكل حاد: هبوط ثم استقرار ثم قفزة كبرى تتجاوز التوقعات وتكسر حاجز السعر بالسوق الموازي، بالتوازي مع حملة اعتقالات للمضاربين وغلق للصرافات، وفق المراقبين.
ما جرى طوال عام 2016، والذي اختتم بأكبر تعويم حتى تاريخه، هو شبيه بما جرى في مارس ثم سبتمبر وأخيراً يناير 2023.
جدير بالذكر أن هذا الجهاز استفاد من تلك الأحداث بتحقيق أرباح عبر ذات الآلية التي ينتهجها التجار والمضاربين، ثم قرر في لحظة ما حاسمة، توجيه ضربة لهم تعجزهم عن التلاعب عند صدور تلك القرارات بالتعويم.
