وجهت انتقادات للمحكمة الدستورية العليا في مصر بسبب تحصينها عمليات بيع عقود الدولة من الطعن، والتي يقوم بها قائد الانقلاب في الآونة الأخيرة.
قرار المحكمة الدستورية يتزامن مع توجه الحكومة المصرية بخصخصة وبيع وطرح شركات حكومية في البورصة وبيعها لمستثمرين أجانب، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد، المتمثلة في نقص السيولة الدولارية وتوفير النقد الأجنبي.
يشار إلى أن المحكمة قالت في أسباب حكمها، إن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي.
ذلك القانون يعود إلى العام 2014، والذي كان أصدره عدلي منصور، الذي تولى الحكم عقب الانقلاب العسكري في صيف 2013، وقبل صدوره كان يحق للمواطنين كافة الطعن بالبطلان على العقود التي تكون الدولة طرفًا فيها أمام المحاكم المختلفة.
وتواجه المحكمة الدستورية العليا أكبر هيئة قضائية في مصر انتقادات حيث أنها تعمل لمصلحة قائد الانقلاب وتحصن خطواته التي تخص بيع الأراضي المصرية.
