يناقش برلمان السيسي مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء جهاز جديد لإدارة والتصرف في الأموال المصادرة والمتحفظ عليها، التي آلت ملكيتها للدولة، بما فيها أموال جماعة الإخوان المسلمين.
وناقشت لجنة الخطة والموازنة، المقترح في اجتماع منعت وسائل الإعلام من تغطيته، ويمنح المشروع الجهاز الجديد، سلطة التعاقد مع شركات والمشاركة بحصة عينية مع صندوق مصر السيادي عند إدارته لتلك الأموال أو الأصول.
وكشف مصدر قضائي، إن تلك الصلاحية هي بمنزلة باب خلفي لتقليص موارد الخزانة العامة للدولة لصالح قنوات موازية، ومقدمة لطرح تلك الممتلكات للبيع للأجانب.
وقال مصدر قضائي آخر بمحكمة النقض؛ إن مشروع القانون يفرغ القانون الصادر في نيسان/ أبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة.
يهدف مشروع قانون الحكومة الجديد، إلى إخراجها من موازنة الدولة، مؤكدا أن نقل ملكية أي من الأصول التابعة للجهاز الجديد للقطاع الخاص أو الصندوق السيادي، سيتبعه خروجها من الموازنة العامة للدولة.
وقال مركز كارنيغي للشرق الأوسط، في تقرير له تحت عنوان “انتزاع السيسي لممتلكات الإخوان المسلمين”، أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها “لم يصدر بشأنها حكم قضائي واحد نهائي، وهو ما يخالف الدستور، حيث تنص المادة 33 من الدستور على أن تحمى الدولة الملكية، بينما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي”.
وأوضح التقرير أن “استيلاء الدولة المصرية على أصول وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرون الأجانب إلى النظام”، مشيرا إلى أن القانون يمكن النظام من تصنيف أي شخص يريدونه على إنه إرهابي، ومن ثم مصادرة ممتلكاته دون أي إجراءات قانونية.
وأكد التقرير أن الدافع الأقوى والأرجح وراء تلك الهجمة الشرسة، هو احتياج النظام الشديد لدخول تلك الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، فمنذ تحرير سعر الصرف (عام 2016)، والنظام يسعى بكل ما لديه من قوة لجمع الأموال من الشعب، سواء من خلال سن تشريعات جديدة، أو فرض ضرائب ورسوم على المواطنين.
