أثار قراران جديدان في السعودية جدلا واسعا، حول تجنيس أبناء المواطنات، والآخر حول قواعد الاستيراد في الأسواق الحرة بالمملكة.
في السابق كان يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.
وبحسب القرار الجديد، فإن ولي العهد محمد بن سلمان، سيكون هو صاحب الصلاحية في قضية تجنيس أبناء المواطنات.
ولا تمنح السعودية أبناء المواطنات جنسيتها بالاكتساب، إذ يجب توافر عدة شروط بينها الإقامة الطويلة بالبلد.
وأثار القرار جدلا وتفاعلا في السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد له بحجة أنه يقنن من منح الجنسيات لغير السعوديين، وبين مطالب بالتساهل في هذه القضية.
وأثار قرارًا آخر جدلا في السعودية، هو إصدار الجريدة الرسمية قوانين جديدة كقواعد للأسواق الحرة في المملكة.
وتتضمن القوانين الجديدة إجازة إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة، أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.
وقال ناشطون إن اللوائح الجديدة تعني السماح بإدخال البضائع الصهيونية إلى المملكة، والسماح بإدخال الخمور أيضا.
ولم تضع اللوائح أي استثناء يشير إلى منع الخمور أو البضائع الصهيونية من قرارها بالسماح بإدخال كافة البضائع دون قيود.
