قادت صناديق استثمارات خليجية عملية إنقاذ مؤقتة للجنيه المصري، الأربعاء، بعد شرائها سندات بنحو ربع مليار دولار، ما تسبب في ارتفاع طفيف للجنيه أمام الدولار.
وقادت صناديق الاستثمار الخليجية لعملية شراء سندات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه، فيما اتجهت المؤسسات المصرية والأجانب للبيع، لإنقاذ مؤقت للجنيه.
وبدأ سعر الجنيه في الانخفاض، واستمر في التراجع السريع ليصل السعر إلى 32.15 جنيه أمام الدولار.
لكن سرعان ماتدخلت صناديق استثمارية خليجية بقوة لشراء خمس أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار)، ما أدى إلى تراجع الدولار في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيه للدولار.
وتعبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية عن دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، ركزت الصناديق الخليجية على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وساهم تدخل الصناديق الخليجية في رفع سعر تلك السندات خلال التعاملات، رغم انخفاض العائد عليها.
وخلال 10 أشهر فقط، تراجعت قيمة العملة المصرية 104% في مقابل الدولار، بعدما خفضت 3 مرات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، حسب ما أفادت به مصارف حكومية.
