كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، عن تعهد مصر لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد من أجل تسريع الحصول على القرض المنتظر، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.
وأضافت الصحيفة أن الصندوق قال في بيان له أن الإصلاحات الهيكلية “الحاسمة” التي وافقت عليها القاهرة تشمل “تعزيز تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص”، بموجب وثيقة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”.
وأشار الصندوق إلى أن السياسات المتفق عليها ستشمل جميع الشركات المملوكة للدولة، ومنها “الشركات المملوكة للجيش”، وهو إقرار نادر من صندوق النقد الدولي بتوسيع الجيش لبصمته في الاقتصاد المصري، بعد سيطرة قائده السابق على السلطة في انقلاب عام 2013.
وتشمل الشروط تحديد الحكومة للقطاعات “الاستراتيجية” التي ستعمل بها، والانسحاب تدريجياً من “القطاعات غير الاستراتيجية”، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، ومنها بيع الأصول.
ويقتضي الاتفاق تقديم الكيانات المملوكة للدولة حسابات مالية إلى وزارة المالية مرتين في السنة، والكشف عن المعلومات الخاصة بأي أنشطة “شبه مالية”، وتضمن وزارة المالية بدورها الوصول المفتوح إلى هذه البيانات.
ومنذ وصول “السيسي” إلى السلطة عام 2014، بدأت سيطرة الجيش على الاقتصاد تتوسع بشكل غير مسبوق، حتى أصبحت شركاته تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية تقريبا.
وهو ما أدى لتدهور القطاع الخاص المصري، بسبب عدم قدرته على المنافسة مع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بامتيازات اقتصادية هائلة، أبرزها وجود عدد ضخم من القوى العاملة شبه المجانية، والإعفاء من الضرائب والرسوم والتصريحات اللازمة لممارسة أي نشاط اقتصادي في مصر.
وعبر رجال أعمال مصريون وأجانب عن تبرمهم من هذا الوضع، أبرزهم الملياردير المصري المسيحي “نجيب ساويرس”، والذي تعرض لهجمات إعلامية بسبب هذا الرأي.
