قال تقرير صادر عن بنك “HSBC”، إن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية، قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 – 35 جنيها على المدى القصير.
وقال البنك في تقرير، إن التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد يرافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار 25 بالمئة.
ومنذ مارس 2022، شهد الجنيه ثلاث عمليات تحريك أمام الدولار، من متوسط 15.7 جنيها لكل دولار وصولا إلى 27.2 جنيها، الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير: “تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز من تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف”.
وتابع: “نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، إلى زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25 بالمئة، وأن لا يتراجع دون 20 بالمئة حتى العام المقبل”.
