أدانت الحركة المدنية السورية، تصريحات مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة “لانا زكي نسيبة”، بسبب دفاعها عن الأسلحة الكيماوية لنظام “بشار الأسد”، ووصفتها بأنها “مؤلمةً لِضحايا مجازر الأسد، الذي لم يتوانى عن استخدام هذا السلاح المُحرَم دولياً ضدهم”.
وذلك في بيان للحركة السورية المعارضة، تعليقا على تصريحات المسؤولة الإماراتية، التي اعتبرت أن “ملف السلاح الكيماوي في سوريا من أكثر الملفات المُسيَسَة في مجلس الأمن”.
وقال البيان إن الحركة “تُدين تصريحات السفيرة الإماراتية وتستهجن الموقف الإماراتي الداعم بلا حُدود لِنظام الأسد راعي الإرهاب الأول في الشرق الأوسط، والذي لم يتردد قط عن استخدام هذا السِلاح الفتاك ضد شعبه لمرات عدة وهذه التغطية غير المبررة على واحدة من أفظع جرائمه المدانة والمُثبتة دولياً”.
وأضاف البيان، أن “ما يجعل السوريون يشعرون بمرارة الألم والخِذلان أن هذه التصريحات تأتي من دولة في مجلس التعاون الخليجي الذي تقف شعوبه مع القضية السورية، خاصةً أن الإمارات أدانت بشكل مباشر الهجمات الكيماوية على الغوطة عام 2013، ووصفها آنذاك سفيرها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (عبدالله النقبي) حينها، بأنها أخطر انتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني”.
كما ذكرت الحركة الإمارات بتصريح وزيرها للشؤون الخارجية “أنور قرقاش” عقب مجزرة خان شيخون بالسلاح الكيماوي عام 2017، والذي حمّل فيه “النظام السوري مسؤولية ما آل إليه الوضع في سوريا وأعرب عن تأييد بلاده الكامل للضربات الأمريكية العُقابية ضد الأسد بعد استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء”.
وتساءل البيان: “الآن لماذا هذه التصريحات غير المُبرَرة والتي نرى فيها استخفافاً بدمائنا وتضحياتنا؟”.
ودعت الحركة، الإمارات “التي لازلنا ننظر إليها كدولة شقيقة لمراجعة مواقفها من نظام الأسد المجرم، ونؤكد على أن مصالحها وتحقيق أمن المنطقة واستقرارها مقرونة بمصالح الشعب السوري وقواه المدنية وليس مع جلاديه وقتلته”.
ودعت الإمارات “ألا تقطع حبل الأُخُوة بينها وبين السوريين المظلومين؛ فذاكرتنا لن تنسى من وقف معنا ومن وقف ضدنا في الأوقات الصعبة”.
وجاء حديث مندوبة الإمارات، عقب تأكيد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح “أديجي إيبو” أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية في سوريا غير مقبول، وسيؤدي حتماً إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وأكد “إيبو” أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال ملتزمة بضمان تنفيذ سوريا بشكل كامل لجميع متطلبات الإعلان عن برنامجها الكيميائي ومساعدتها في الوفاء بالتزاماتها.
وفي 23 يوليو/تموز 2012، أقرّ النظام السوري للمرة الأولى بامتلاك أسلحة كيماوية، وهدّد باستخدامها في حال حصول تدخل غربي، ولكن ليس ضد شعبه.
