يتوقع زيادة جديدة في أسعار البنزين في مصر خلال الأيام المقبلة، لتستمر هذه الأسعار الجديدة حتى نهاية مارس 2023، وذلك نتيجة لتهاوي سعر الجنيه أمام الدولار.
وقال مصدر حكومي، إنَّ “أسعار المواد البترولية تنتظر زيادة جديدة خلال مراجعة لجنة التسعير التلقائي القادمة التي تعقد 4 مرات في العام، وذلك نتيجة تغيير أسعار الصرف. في حال استمرار أسعار المواد البترولية عند المستويات الحالية محلياً من المتوقع ارتفاع قيمة فاتورة دعم المواد البترولية لتتخطى حاجز 100 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2022-2023″.
وتتوقع هبة منير، محللة الاقتصاد المصري في ” إتش سي” أن الحكومة قد تتجه إلى “زيادة أسعار البنزين مع تثبيت أسعار السولار والمازوت، لتخفيف الأعباء على الموازنة “.
وخلال نوفمبر الماضي، زاد التضخم بشكل غير مسبوق، بسبب التراجع الكبير في العملة المحلية مقابل الدولار، وهو ما أدى لزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.
وتوقع آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم” المصرية، “زيادة أسعار الوقود نتيجة ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لكن ستكون الزيادة بشكل تدريجي تجنباً للتأثير على أرقام التضخم بشكل مفاجئ، الزيادة في أسعار الوقود ستكون بين 5 و10%”.
وترى آية زهير، محللة الاقتصاد المصري في “زيلا كابيتال” أن الزيادة المقبلة في أسعار المواد البترولية ستكون بين “7 و8%، للمساهمة في تغطية جزء من التكاليف المرتبطة بانخفاض قيمة العملة، ترجع التوقعات إلى أن ضغوط سعر الصرف رفعت تكاليف استيراد المنتجات البترولية على الرغم من انخفاض سعر البترول الخام عالمياً، إلى جانب أن أسعار بعض المنتجات البترولية المكررة مثل السولار والديزل ترتفع عالمياً على نحو كبير”.
