وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام، 26 انتهاكاً بحق صحفيين وإعلاميين مصريين في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ورصد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ13 واقعة، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ10 انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بانتهاكين، ثم المنع من النشر بانتهاك واحد.
وقال المرصد، إنه بينما كان المجتمع الدولي يحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول، كانت السلطات المصرية تواصل انتهاكاتها ضد حرية الإعلام.
واستمر حبس 47 صحفياً وإعلامياً حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول، واستمرت حالات منع الزيارات لهم في محابسهم، وحرمانهم من حقوق السجناء، وخلال الشهر الماضي جرى فصل بعض الصحفيين تعسفياً من دون تدخل نقابي.
وذكر المرصد أيضاً تدهور الحالة الصحية للعديد من الصحفيين السجناء، ومنهم “أحمد سبيع” و”منال عجرمة”.
وواصلت إدارة السجن تعنتها معهم، كما شكت أسرة “سبيع” من منع من الزيارة طيلة الأشهر السابقة.
وتبين للمرصد أن النظام لم يكف عن ملاحقة الإعلاميين في الخارج، حيث أدرجت محكمة جنايات القاهرة 5 منهم على قوائم جديدة للإرهاب، وطالبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر لمحاكمتهم وهم “معتز مطر”، و”محمد ناصر”، و”حمزة زوبع”، و”عبدالله الشريف”، و”سيد توكل”.
وبلغت القرارات الإدارية التعسفية 10 انتهاكات، منها إقدام “عبداللطيف المناوي”، رئيس تحرير صحيفة “المصري اليوم” وعضوها المنتدب، على إصدار قرار إنهاء خدمة عدد من الصحفيين داخل الصحيفة.
وأُبلغ 9 صحفيين قدامى بقرار الاستغناء عنهم، وذلك على خلفية معارضتهم قرار “المناوي” فيما يتعلق بإدخاله عناصر غير صحفيين في جدول القيد للنقابة، على حساب صحفيين يعملون في المؤسسة منذ عدة سنوات في انتظار الانضمام للنقابة.
وكشف المرصد أنه بعد أن أنشأت الحكومة المصرية قناة إخبارية جديدة “القاهرة الإخبارية”، بهدف المنافسة إقليمياً، تعاني القناة من عجز في سداد الرواتب ولم تستطع دفع رواتب العاملين فيها منذ شهرين.
ووثّق المرصد إقدام الجهات الرقابية على حذف حوار للفريق “مهاب مميش”، مستشار الرئيس المصري لشؤون قناة السويس ورئيس هيئتها السابق، ينتقد فيه المقترح الجديد لتعديل قانون الهيئة.
وحذّر في المقال من التفكير في تعديل قانون القناة معتبراً التعديل يمهد لبيع حصص أو أصول تابعة للقناة للأجانب.
واعتبر “مميش” قناة السويس خطاً أحمر، وهو ما دفع النظام إلى حذف الحوار الصحفي، وأي تصريحات أخرى أدلى بها للصحف الأخرى.
