طالبت منظمات محلية دولية بالإفراج عن سجينات الرأي في مصر، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، مع استمرار حبسهن لسنوات دون محاكمات وأحكام نهائية.
وذلك في يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس/آذار.
وتحدثت منظمة “داون”، المعنية بحقوق الإنسان التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الأربعاء، عن الأوضاع المتدنية داخل السجون.
وقالت في بيان: “السلطات تحتجز هؤلاء السيدات رغم تدني أحوال السجون، ما أدى إلى تدهور حالتهن الصحية”.
وأضافت: “إذا كانت السلطات جادة في مزاعمها بتكريم المرأة يجب عليها الإفراج عن كافة المعتقلات فوراً”.
بينما قالت منظمة “فريدوم هاوس”، بالإضافة إلى ممارسات أخرى مثل الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، تواجه الناشطات المصريات في كثير من الأحيان حظر سفر صادرا بموجب قوانين الأمن القومي الغامض، إذ يتم فرضه دون مبرر يذكر.
وسلطت منظمة “فري ذيم”، الضوء على مأساة سجينات الرأي تحت الحبس الاحتياطي.
وأشارت المنظمة إلى 11 سيدة باعتبارهن يمثلن أغلب فئات النساء المحبوسات في السجون المصرية، وهن “هالة فهمي، دنيا سمير، مروة عرفة، حسيبة محسوب، منال عجرمة، هدي عبدالمنعم، نيرمين حسين، عائشة الشاطر، آية كمال، صفاء الكوربيجي، وآلاء عوض”.
بينما طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في يوم المرأة العالمي بالإفراج الفوري عن سجينات الرأي الصحفيات والمدونات والحقوقيات والمحاميات في المنطقة العربية.
ونادى المركز بضرورة الكشف عن مصير المختفيات قسرًا منهن وإطلاق سراحهن فورًا، والتحقيق في ملابسات احتجازهن وما تعرضن له خلال فترات الحبس والإخفاء القسري.
وفي سياق متصل سلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الضوء على محاكمة 3 صحفيات بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة أعضاء البرلمان، وهن رنا ممدوح وسارة سيف الدين وبيسان كساب، اللاتي يعملن في موقع “مدى مصر” الإخباري.
وقالت إنهن يواجهن عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه مصري إذا أدانتهن المحكمة.
