يعتزم صندوق استثمار ضخم تابع للاحتلال، دعم مشروع في السعودية لبناء كابل ألياف ضوئية يربط بين الرياض وتل أبيب، وعواصم خليجية أخرى، فيما يعد المشروع تهديدًا لمصر.
وكشف موقع “ميدل إيست آي”، في تقرير، ان المشروع “يكتسب زخما” في السعودية حاليا، وهو كابل إنترنت متطور، أطلق عليه “المنظومة العابرة لأوروبا وآسيا” (TEAS)، قائلا إنه سيكون أول قطعة بنية تحتية تربط بين الأراضي الفلسطينية المحتلة والمملكة مباشرة.
ويحظى المشروع بدعم هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها السعودية، وهي شركة خاصة مملوكة بشكل مشترك لدول المجلس الست، وتهدف إلى بناء شبكة كهرباء عابرة للحدود في المنطقة.
ويمرّ الكابل الذي يبلغ طوله 20 ألف كيلومتر عبر أربع دول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي؛ هي والبحرين وقطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأردن وفلسطين على طريق بين مرسيليا في فرنسا ومومباي في الهند.
وسيكون المشروع أول كابل يمر عبر شبه الجزيرة العربية من رأس الخير على الخليج إلى عمان، ثم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيمتد جزء جنوبي منه على طول قاع البحر من المحيط الهندي عبر البحر الأحمر إلى خليج العقبة.
ويتجنب كلا المسارين مصر، التي تهيمن حالياً على خطوط الكابلات من أوروبا إلى غرب آسيا وأفريقيا، والتي تمثل ما يصل إلى 30% من حركة الإنترنت العالمية، ما يهدد مكانة مصر الإقليمية والاقتصادية.
ويحظى المشروع بتأييد في الرياض ويحظى أيضاً بدعم الحكومة الأمريكية.
وأفادت التقارير بأن المشاركين في المشروع من بينهم مستثمرون في الولايات المتحدة وبريطانيا ويعمل فيه “ضباط كبار سابقون في الجيش الأمريكي”.
ولم يصبح ممكناً إلا في أعقاب “اتفاقات أبراهام” في سبتمبر/أيلول 2020، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الاحتلال والإمارات والبحرين، كما أعلنت تل أبيب عزمها السعي إلى اتفاق مماثل مع السعودية.
