قامت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بتخفيض تصنيف مصر درجة واحدة من “B+” إلى “B”، مع تحويلها نظرتها المستقبلية إلى “سلبية” بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تشهدها البلاد.
“فيتش” استندت في خفض تصنيف قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، والنظرة المستقبلية السلبية إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي في ضوء احتياج البلاد إلى تمويلات خارجية مرتفعة.
ولفتت إلى “فيتش” إلى مخاطر تدهور الثقة إذا تأخر انتقال البلاد إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، والذي ربما يؤدي أيضاً إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.
التقييم أخذ في الاعتبار أيضاً تدهور مؤشرات الدين العام، بما في ذلك نسبة تكلفة فوائد الديون إلى إيرادات الحكومة، والتي قالت المؤسسة إنها تشكل خطراً على استدامة الديون في المدى المتوسط إن لم يتم تعديلها.
كما نظرت “فيتش”، إلى ضعف ثقة الأسواق في نظام إدارة سعر الصرف الجديد لدى البنك المركزي المصري، والتي تقول إنه عرقل تدفق العملة الأجنبية للبلاد.
