نظم عمال شركة رؤية للمقاولات المصرية، في موقعي تلال بالعين السخنة شرقي القاهرة ونظيرتها في القطامية، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات، والتي تماطل الإدارة في تنفيذها، حسب وصف العمال.
وطالب عمال شركة رؤية المصرية البالغ عددهم نحو مئتي عامل بصرف الزيادة السنوية للعمال والمتوقفة منذ عام 2019، وإعادة التأمين الطبي الذي ألغته الإدارة عام 2023، وصرف الأرباح السنوية المتوقفة منذ عام 2017، وصرف بدل غلاء المعيشة الذي توقف منذ عام 2018، وتسوية سنوات التأمين التي لم تقم الشركة بالتأمين على العمال خلالها، والتي تتباين من عامل لآخر، وتتراوح بين سنتين وست سنوات.
وفي نهاية الوردية، أنهى العمال ما قاموا به من وقفة احتجاجية في الموقعين، ثم صاغوا مطالبهم في مذكرة بالاتفاق فيما بينهم، معلنين عزمهم تقديمها لإدارة الشركة، غداً الاثنين، انتظاراً لرد الإدارة خلال الأيام المقبلة، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية. وخلال العام الماضي، تقدم ما يقترب من 30 عاملاً بشكوى إلى مكتب العمل بنفس المطالب، والتي لم يبت فيها حتى تنظيم الوقفة اليوم.
وذكرت دار الخدمات النقابية والعمالية أنّ عمال شركة رؤية المصرية يبلغ متوسط أجرهم الشهري 5000 جنيه (أقل من مئة دولار أميركي)، وهو راتب أقل من الحد الأدنى للأجور في مصر. ولفتت الدار، في بيان لها نشرته على صفتحها في “فيسبوك”، إلى أنّ العمال محرومين من إنشاء نقابة تدافع عن مصالحهم، رغم ظروف العمل الشاقة، والمخالفة لأحكام القانون.
كما ذكرت أنّ “معاناة العمال والاعتداءات على حقوقهم من قبل الشركة بدأت في أعقاب دخول الشركة تحت مظلة مجموعة (بايونير) التي تنشط في مجال الأوراق المالية والتسويق، ويملكها ويرأسها رجل الأعمال وليد زكي، العضو البارز في حزب مستقبل وطن ورئيس نادي فيوتشر الرياضي”.
وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بالاستجابة العاجلة لمطالبات العمال في شركة رؤية، ودانت “انحياز الدولة لرجال الأعمال، خصوصاً المنتمين منهم إلى حزب مستقبل وطن”.
ورغم القمع الأمني لمثل تلك الاحتجاجات في مصر خلال السنوات الأخيرة، وعدم سماح السلطات بها في أغلب الأحيان، ظهرت بعض الاحتجاجات العمالية في عدد من الشركات المصرية بسبب الظروف غير الآدمية التي يتعرض لها العمال.
ودخل بعض العاملين بشركة وبريات سمنود في إضراب عن العمل يوم 18 أغسطس/ آب الماضي، ثم قرروا المبيت بالشركة منذ أكثر من أسبوعين، بعد تجاهل إدارة الشركة مطالبهم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأصدر وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي قراراً بتطبيقه على الشركات التابعة منذ الأول من مايو/ أيار الماضي، ولم يُطبَّق عليهم.
