توفى المستشار والحقوقي المصري محمود الخضيري عن عمر ناهز الـ 84 عاما في القاهرة فجر الأحد.
النشأة
ووُلد الدكتور الخضيري منتصف كانون الأول/ يناير 1940 في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق بجامعة عين شمس.
وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها, وتدرج في القضاء, إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم أيار/ مايو 2004.
كما تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية مطلع مايو/ أيار 2004.
رحلة الإصلاح
ويعد الخضيري واحدا من أبرز زعماء حركة استقلال القضاء، حيث وقف وقفات ضد نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.
وكان الخضيري عضوا بحركة “قضاة مصريين” التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.
واستقال الخضيري في 20 أيلول/ سبتمبر عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.
الثورة والاعتقال
وفي أعقاب ثورة 25 يناير انتخب لعضوية مجلس النواب (البرلمان) وأصبح رئيسا للجنة التشريعية بالمجلس.
واعتقل الخضيري في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بعد انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي.
وأطلقت السلطات المصرية سراح المستشار محمود الخضيري أواخر 2019، بعد اعتقال دام ست سنوات قضاها في السجن على ذمة قضيتين ذواتي قال حقوقيون عنهما إنهما سياسيتين.
وقضى الخضيري تلك السنوات الست على ذمة قضيتين اتهم في إحداهما بالمشاركة في خطف وتعذيب أحد المواطنين بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، بينما اتهم في القضية الثانية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013، وحكم عليه بالسجن فيها 3 سنوات مع الغرامة.
مؤلفاته
أصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية” و”دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع” و«تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية”.
كما نشر عددا من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاء.
