قرر المحامي ووزير العدل التونسي السابق القيادي بحزب حركة ” النهضة ” نور الدين البحيري، الدخول في إضراب احتجاجي مفتوح بداية من الجمعة.
والبحيري معتقل منذ أكثر من سنة، وصدر في حقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في ملفات مختلفة.
وقالت المحامية سعيدة العكرمي زوجة المعتقل نور الدين البحيري؛ إنه بدأ إضرابا مفتوحا “احتجاجا منه على تواصل حبسه ظلما، وعدم محاسبة من قاموا بالاعتداء عليه لحظة اعتقاله”.
والبحيري معتقل وصادر بحقه بطاقة إيداع بالسجن منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة يناير، غير أن فريق الدفاع عنه يؤكد أنه لا وجود أصلا لهذه التدوينة.
وأوضحت العكرمي، أن البحيري “قرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا منه على عدم التزام السلطات بتقرير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، الذي عاين التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها البحيري عند اعتقاله”.
وأكدت العكرمي أن الهيئة أودعت تقريرها وطالبت بفتح تحقيق ضد المنسوب إليهم الانتهاك، وهم أعوان الأمن الذين اعتدوا عليه بالعنف وقاضي التحقيق بالمكتب 33 ابتدائية تونس، وذلك منذ 15\09\2023 وإلى الآن، تم تجاهل التقرير وما جاء فيه من جرائم خطيرة” على حد قولها.
وأفادت المحامية العكرمي أن المعتقل البحيري يطالب بوضع حد لإنكار العدالة، وتمكينه من حقه في مقاضاة المعتدين.
وحذرت العكرمي من خطورة الوضع الصحي للبحيري، وفق ما هو ثابت بعدة تقارير طبية، ولإصابته بعدة أمراض تستدعي الرعاية الطبية المستمرة.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها “ذات دوافع سياسية”.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف “التآمر” على أمن الدولة، ووجهت له بعد ختم الأبحاث تهمة “تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة”، وتصل العقوبة ذلك للإعدام.
كما صدرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بطاقة إيداع ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
