وافق مجلس نواب النظام، الاثنين، على اتفاقية قرض موقعة بين الحكومة وبنكي “دويتشه” الألماني والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) لصالح وزارة المالية المصرية، بقيمة 500 مليون دولار، بضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة، حتى نهاية العام المالي الجاري (2023-2024).
ونصت الاتفاقية على أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تتولى مهام ضمانة وزارة المالية في القرض، والذي سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات، منها فترة سماح قوامها عامان، بسعر فائدة ثابت لبنك “دويتشه” الألماني، ومتغير للمؤسسة العربية المصرفية.
وقالت الحكومة، إن تكلفة القرض تعد مناسبة مقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لمصر عن فترة الاستحقاق نفسها، والتي بلغت في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي نسبة 17.94% لمدة 4 أعوام ونصف عام.
وأوردت المذكرة موافقة مجلس الوزراء على تفاوض وزارة المالية مع شركة “روثتشايلد” لتدبير القرض، وعرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة، واتخاذ الإجراءات الدستورية بإقرار الاتفاقية من مجلس النواب.
ويُعنى القرض بتمويل بعض بنود الموازنة المصرية، وأهمها تطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية، وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، ومستشفيات مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، فضلاً عن تطوير نقاط الإسعاف في المحافظات، وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.
وسجل عدد من أعضاء المجلس رفضهم لاتفاقية القرض، متهمين الحكومة بإغراق الدولة في الديون، وتحميل أعبائها للأجيال القادمة، كونها باتت تقترض لسداد القروض السابقة.
وكان البنك المركزي قد قال إن مصر عليها سداد 29.2 مليار دولار، أو ما يقرب من خمس إجمالي التزامات الديون الخارجية، في عام 2024 وحده. وقدر البنك مدفوعات الديون المصرية بين عامي 2024 و2027 بنحو 83.7 مليار دولار، ويتجاوز هذا الرقم التقديرات الصادرة في يونيو/ حزيران الماضي بنحو 6.4 مليارات دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023، أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.
