أعلنت السلطات المصرية، السبت، عن إيداع أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي والمرشح الرئاسي السابق المسجون عبد المنعم أبو الفتوح، في سجن العاشر من رمضان – تأهيل 2، وذلك عقب توقيفه قبل أيام أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة، حيث كان يُجدد رخصة سيارته.
وأوضح المحامي الحقوقي خالد علي أن أسرة أبو الفتوح تمكنت، اليوم، من إدخال زيارة طلبية له داخل محبسه، فيما تم تحديد 28 أبريل الجاري موعدًا لأول زيارة أسرية مباشرة.
تنفيذ لحكم غيابي.. وإجراءات لإعادة المحاكمة
ويأتي احتجاز أحمد أبو الفتوح على خلفية حكم غيابي صدر بحقه بالسجن 10 سنوات، في القضية ذاتها التي حُكم فيها على والده بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهم تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.
وكان أحمد قد أُوقف الأربعاء الماضي، ونُقل لاحقًا إلى نيابة التجمع الخامس، حيث وقع على طلب لإعادة إجراءات محاكمته، ما يوقف مؤقتًا تنفيذ الحكم الغيابي ويفتح المجال لمحاكمة جديدة بحضوره أمام المحكمة.
ومن المقرر أن تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة في محكمة بدر، إعادة الإجراءات، غير أن موعد الجلسة لم يُحدّد بعد.
مخاوف على ظروف الاحتجاز.. وانتقادات دولية متواصلة
وأشار المحامي خالد علي إلى أن الأسرة ومحامي الدفاع ظلوا لساعات بعد توقيفه يجهلون مكان احتجازه، ما أثار قلقًا بشأن ظروف احتجازه وضمان حصوله على حقوقه القانونية والإنسانية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانتقادات الحقوقية للمحاكمات ذات الطابع السياسي في مصر، حيث اعتبرت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن الحكم الصادر ضد عبد المنعم أبو الفتوح “مُسيس”، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
ولا تزال السلطات المصرية تواجه اتهامات باستخدام قانون مكافحة الإرهاب كأداة لقمع المعارضة وملاحقة النشطاء، وسط مطالبات متكررة بـضمان محاكمات عادلة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
