خاطبت نقابة الصحافيين المصريين الأمم المتحدة وتسع مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحافيين في فلسطين.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن ذلك يأتي على خلفية ارتكاب قوات جيش الاحتلال جرائم حرب بشعة ومجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الصحافيين وناقلي الحقيقة في فلسطين.
وضمت الجهات التي خاطبتها النقابة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحافيين، ومراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحافيين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهيئة اليونسكو، والاتحاد العام للصحافيين العرب، ونقابة الصحافيين الفلسطينية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.
وأكّدت النقابة، أنها تتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحافيين والصحافيات في قطاع غزة، والضفة الغربية بفلسطين، وكذلك جنوب لبنان.
وطالبت النقابة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم كمجرمي حرب، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثّق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحافيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، والضفة الغربية وجنوب لبنان.
وشدّدت النقابة على أن الجريمة المروعة، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق ناقلي الحقيقة والصحافيين، تستوجب تحركاً جاداً، خاصة أن المعلومات تشير إلى استشهاد أكثر من 38 من الصحافيين والصحافيات، والعاملين في قطاع الإعلام حتى لحظة إرسال الخطاب، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحافيين لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، فضلاً عن إصابة أكثر من 20 صحافياً، وفقد الاتصال مع أكثر من 7 صحافيين منذ بدء العدوان.
وأشارت النقابة إلى أن الجريمة بحق الصحافيين لا تقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى استهداف وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينية، فضلاً عن تدمير أكثر من 35 منزلاً للصحافيين، مما أدى لاستشهاد عشرات من أسر الصحافيين بينهم أسرة الزميل وائل الدحدوح، بالإضافة إلى اعتقالات طاولت 18 صحافياً بالضفة الغربية ليصل عدد الصحافيين المعتقلين إلى أكثر من 30 صحافياً وصحافية.
وأكدت النقابة في خطابها إلى الجهات الدولية أن الجريمة بحق الصحافيين وناقلي الحقيقة تتجسد في قيام جيش الاحتلال بإبلاغ وكالات الأنباء الدولية بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحافيين في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم الاحتلال بحماية جميع المدنيين، بمن فيهم الصحافيون، حيث نصت المادة (79) من اتفاقية جنيف على أنه “تجب معاملة الصحافيين في مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة ألا يشاركوا في الأعمال العدائية”، مُبينة أن عدم الالتزام بنص هذه المادة يعد جريمة حرب.
وأضافت النقابة: “كما تظهر جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين بوضوح في اللجوء المُتعمد لقطع الاتصالات والإنترنت، الذي يُضاف لكل هذه الجرائم، ويجعل عمل الصحافيين مستحيلاً، خاصة أن هذا يُشكل خرقاً للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن لكل إنسان حقا في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.
ونبّهت النقابة إلى أن الصحافيين يعانون، شأنهم شأن كل المدنيين في غزة، انقطاع الماء، والكهرباء، والدواء، والقصف الوحشي، الذي لم يترك ملاذاً آمناً في كل غزة”.
وأكدت نقابة الصحافيين أن إفلات مرتكبي جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في فلسطين، هو الذي شجّع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان والتصعيد في ارتكابه المزيد منها. كما طالبت بتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحافيين باعتبارها جرائم حرب.
