تقدم ناشطون ومحامون مصريون، ببلاغ عاجل إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية بصفته، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة)، بشأن رسو السفينة الألمانية “كاثرين” في ميناء الإسكندرية البحري، وهي محملة بحاویات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت نقلت فيه قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة في مصر، يوم الخميس، عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه “لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة كاثرين الألمانية التي تحمل “مواد عسكرية لإسرائيل”.
وقال الناشطون، في بلاغهم، إن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة “إیمكو”، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها في موانئها، لكونها تحمل مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام. والتقى الناشطون عدداً من المستشارين من مساعدي النائب العام، في أثناء تقدمهم بالبلاغ، الذي أرفقوا معه تقارير صحافية وحقوقية خاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استُقبِلَت في مصر. وطلب المستشارون منهم إعادة صياغة البلاغ، بما يفيد طلب التحقيق في صحة الواقعة أو عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها.
وأضافوا أنه رغم تسلّم مكتب النائب العام البلاغ منهم، إلا أنهم لم يحصلوا على رقم به، مع إعلامهم بالحصول على رقم البلاغ بحلول السبت المقبل. وأفاد البلاغ بأن دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يُعَدّ فقط تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، بل یظھر مصر دولةً تخالف القرارات الدولیة، وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین، والعدوان على إخواننا في لبنان.
وأعلن الناشطون رفضهم أن تكون مصر ممراً لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين (بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة) بالتحفظ على السفينة فوراً، ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال عبر الأراضي والموانئ المصرية. وطالبوا أيضاً بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والمسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، والتشريعات المحلية، ومخالفتها موقف الشعب المصري الرافض للاحتلال الصھیوني للأراضي الفلسطینیة كافة.
كذلك، طالب البلاغ بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “إیمكو” لمساعدته في هذه الجریمة، ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ودعا الناشطون جميع المواطنين إلى الانضمام إلى بلاغهم، وإعلان رفضهم توريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على الأشقاء في غزة ولبنان، وذلك بإرسال تلغرافات وبلاغات إلكترونية إلى النائب العام بشأن الواقعة.
وشملت قائمة الناشطين والمحامين الذين تقدموا بالبلاغ: مختار منير، وحازم صلاح، وأسماء نعيم، وماهينور المصري، وإسلام سلامة، وممدوح جمال، ومحمد عواد، وخلود سعيد، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ومي مهدي، وحسام محمود، وأحمد الكرم. وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة “كاثرين”، وتفريغ شحنتها الحربية. ولوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.
إلى ذلك، نفى المتحدث العسكري المصري ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية “جملة وتفصيلاً”. ونأت القوات المسلحة المصرية بنفسها عن التورط بصفتها جهة عسكرية في التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتطرق البيان الرسمي الصادر عنها إلى ذكر السفينة الألمانية “كاثرين” في ميناء الإسكندرية البحري، فقال المتحدث العسكري في بيان على صفحته الرسمية يوم الخميس: “تنفي القوات المسلحة المصرية بشكل قاطع ما جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة، وما يُروَّج من مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً”.
وتمكنت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، ونشطاء ومجموعات وتحالفات عابرة للقارات، من دفع حكومات عديدة، بما في ذلك مالطا، إلى منع السفينة “كاثرين” من دخول مياهها. ودفع الضغط الشعبي الحكومة البرتغالية إلى فتح تحقيق حول السفينة التي كانت تحمل علم بلادها، وقادت نتائجه إلى مطالبتها بإزالة العلم، واستبداله بالألماني.
وكتب المحامي خالد علي، أحد مقدمي البلاغ في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: “لو كانت كل هذه المعلومات صحيحة، فهل هذا الأمر لا يستدعي تحرك النائب العام للتحقيق في مدى صحة تلك الوقائع، وإن صحّ منع السفينة من مغادرة الميناء، ومصادرة محتوياتها لصالح وزارة الدفاع المصرية؟! لكونها تحمل أسلحة ومتفجرات ستستخدم فى جرائم عدوان، ويمكن الاستناد إلى حكم محكمة العدل الدولية”.
وتابع علي قائلاً: “هل الشركة المصرية (الوكيل الملاحي) لا تستحق إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية؟! لدينا اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وآخر استخدام لها كان منذ عدة شهور لإرسال قوات للصومال، وسبق استخدامها فى تحرير الكويت، القوات المصرية (كانت بحفر الباطن في السعودية)، ولدينا بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة.. لم نطالب بالحرب، ولم نقدم إلا مساعدات إنسانية ووساطة دبلوماسية، واستخدام الموانئ المصرية على هذا النحو -لو صح هذا الخبر- عار وجريمة”.
