قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، اتخاذ جملة من الإجراءات بحق رئيس حزب “العمل والإنجاز” والوزير السابق المرشح للرئاسة، عبد اللطيف المكي مع الإبقاء عليه بحالة سراح.
وقالت المحامية منية بوعلي ” فور انتهاء التحقيق مع موكلها؛ إن “عميد القضاة قرر منع السفر، مع منع الظهور بجميع وسائل التواصل والإعلام على المكي”.
وأضافت بوعلي أن القاضي قرر أيضا منع الخروج من حدود معتمدية الوردية (مقر إقامة المكي، وهي منطقة تابعة لولاية تونس).
هذا، وقررت هيئة الدفاع التقدم بطعن في الإجراءات المتخذة بحق المكي، خاصة أنه مرشح للرئاسة.
ومثل المكي صباح الجمعة أمام التحقيق فيما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي (رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، توفّي في 7 أيار/ مايو 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم فساد واختلاس ومحسوبية)،
والمكي وزير سابق وقيادي بارز مستقيل من حزب حركة النهضة، وقد قدم ترشحه للرئاسة ليتم بعد خمسة أيام فقط من إعلان ترشحه دعوته للتحقيق.
وفي تعليق عن الإجراءات المتخذة بحق المكي؛ قال الدكتور أحمد النفاتي نائب الأمين العام لحزب”العمل والإنجاز”؛ إن “كل السياقات تثبت الاستهداف السياسي، إذ لا يمكنه القيام بحملة انتخابية، ولا يستطيع زيارة الجهات لجمع التزكيات ولا الظهور الإعلامي”.
واعتبر النفاتي، أنه وفي هذا السياق الانتخابي لا تختلف هذه الإجراءات عن السجن الحقيقي، بما أنه ممنوع من التواصل مع الناخبين”.
ويعد المكي من بين عديد الأسماء السياسية التي أعلنت ترشحها للرئاسة، وتجاوزت تقريبا 20 اسما منذ انطلاق عملية سحب استمارة الترشح من هيئة الانتخابات، كما يعد المكي من بين المرشحين الملاحقين قضائيا.
وعديدة هي الأسماء التي أعلنت ترشحها، وباتت ملاحقة قضائيا أو تقبع بالسجون من ذلك المرشح عصام الشابي. غازي الشواشي، عبير موسي، الصافي سعيد، لطفي المرايحي، منذر الزنايدي، وغيرهم.
وستجرى الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر بالداخل، فيما لم يعلن الرئيس قيس سعيد بعد نيته الترشح.
