منعت سلطات الأمن المصرية، الاثنين، هيئة الدفاع عن المرشح الرئاسي السابق وعضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، من زيارته في السجن (العاشر من رمضان) رغم حصولها على موافقة من النائب العام المصري محمد شوقي عياد، والذي كلف نيابة استئناف القاهرة، بالتصريح لهم بالزيارة في السجن.
وقال المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته رئيس هيئة الدفاع، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “استلمنا التصريح صباح اليوم (نيابة استئناف القاهرة)، وتوجهنا مباشرة للسجن ووصلنا في تمام الساعة الثانية عشرة إلا ربع ظهراً وسلمنا الإدارة المختصة أصل التصريح وأصول كرنيهاتنا (البطاقات الشخصية) مرفق بها صورة ضوئية للتصريح والكرنيهات، وقاموا أيضاً بتصوير التصريح والكرنيهات من خلال هواتفهم وإرسالها لرئاستهم”.
وأضاف المحامي في المنشور: “وبعد ربع ساعة سلموا لنا التصريح والكارنيهات مرة أخرى، وأخطرونا بأنهم في انتظار التعليمات، وأنه غالباً سيتم تمكيننا من الزيارة، ولكن بعد انتهاء الزيارات من كل السجن”.
وتابع: “انتظرنا في الاستراحة حتي الساعة الثالثة والنصف عصراً، حيث جاء إلينا العميد محمد مسؤول تأمين منطقة السجن، واعتذر لنا عن عدم تمكيننا من الزيارة تحت زعم أن أحمد قد استنفد زياراته العادية والاستثنائية”. ومضى قائلاً: “أوضحنا له (مسؤول تأمين السجن) أن قانون السجون ولائحته يميزون بين ثلاثة أنواع من الزيارات، ولا يجوز الخلط بينهم: وهي الزيارة العادية وهي لمن يقضي العقوبة وعددها مرتان في الشهر، وأسرة الطنطاوي لم تحصل إلا على زيارة واحدة عادية طوال الشهر، والزيارات الاستثنائية وهي في الأعياد والمناسبات القومية والدينية، ويصدر بتحديدها قرار من وزارة الداخلية، والزيارة الثالثة وهي زيارة المحامين”.
وأوضح قائلاً: “كفل لها المشرع إجراءات خاصة نظراً لطبيعتها المهنية، حيث يصدر لها تصريح من النائب العام، وتكون الزيارة على انفراد بين المتهم ومحاميه، ولا يجري احتسابها ضمن الزيارات العادية أو الاستثنائية التي تتمتع بها الأسر”.
وأكمل: “ولذلك النيابة العامة أصدرت لنا هذا التصريح، فمن حق المحامي وموكله أن يطمئن عليه (أحمد الطنطاوي)، وعن أحوال محبسه، ومدى حصوله على كامل حقوقه من عدمه، فضلاً عن حقهم في المناقشة حول الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، وخاصة أن ما زال لدينا مرحلة النقض، وكنا نرغب في مناقشة الطنطاوي في تفاصيل النقض وطلباته بشأن تلك المرحلة”.
وشدد في هذا السياق: “نرفض إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، البعض ينادي بأهمية تعديل القوانين لتتواءم مع المعايير الدولية، ونحن نناديهم على الأقل في هذه المرحلة باحترام وتنفيذ القوانين الحالية”. واختتم بالقول: “امتناع الداخلية عن تنفيذ تصريح النيابة العامة، وعدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته، وظروف محبسه ونتمسك بحقنا في زيارته على انفراد على النحو الذي نظمه القانون، وصدر بشأنه تصريح النيابة العامة المرفق”.
