طالبت 59 من منظمات المجتمع المدني، المصرية والإقليمية والدولية، السلطات المصرية، بإطلاق سراح الكاتب والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح مع حلول يوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، الذي يتم فيه عبد الفتاح مدة الحكم بالسجن خمس سنوات.
وأعربت المنظمات، في بيان اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء الأخبار التي نشرها محاميه؛ بأن السلطات لا تخطط لإطلاق سراح علاء حتى يناير 2027. واصفة عدم الإفراج عن علاء في 29 سبتمبر/أيلول، بأنه سيمثل انتهاكاً للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ “من يوم القبض على المحكوم عليه… مع مراعاة تخفيضها بمقدار فترات الحبس الاحتياطي ومدة القبض”. وقد سبق وأطلق سراح سناء سيف، شقيقة علاء، في نهاية حكم بالسجن لمدة 18 شهراً في عام 2021، بعدما احتسبت السلطات ضمن مدة الحكم، كامل الفترة التي قضتها رهن الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة، وذلك تطبيقاً للقانون المصري الذي يقضي بخصم فترة الاحتجاز السابقة للمحاكمة من مدة أحكام السجن.
ويستمر حبس علاء عبد الفتاح، بشكل متواصل تقريباً منذ عام 2014. وفي 28 سبتمبر/أيلول 2019، بدأت فترة احتجازه الأخيرة، بينما كان علاء ينفذ حكماً بإطلاق سراح مشروط بالمراقبة الشرطية على خلفية إدانة سابقة. ولأكثر من عامين، بقي علاء رهن الاحتجاز الاحتياطي في انتظار التحقيقات في تهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، وبعد محاكمة وصفها خبراء الأمم المتحدة بـ”غير العادلة”، صدر الحكم بسجنه خمس سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة» لمجرد مشاركته منشوراً على موقع فيس بوك حول التعذيب في السجون.
وفي عام 2022، دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه. كما طالب خبراء أمميون بالإفراج عنه وعن المدون محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، المحكوم عليه مع علاء بالسجن أربع سنوات، ويقبع رهن الحبس الانفرادي منذ 2023.
كان المحامي خالد علي، محامي علاء، قد صرح بأن السلطات المصرية تحاول تبرير تمديد حبس علاء حتى يناير/كانون الثاني 2027 مستندة إلى التحقيق في قضية الإرهاب الذي سبق محاكمته فيها، باعتبارها قضية منفصلة عن القضية موضوع الحكم. إلا أنه في واقع الأمر، القضية التي حُكم فيها على علاء في النهاية كانت مستمدة من هذا التحقيق؛ إذ نسخت السلطات المصرية الاتهامات نفسها من قضية الإرهاب الأصلية وصاغت القضية الثانية التي حُكم فيها على علاء. وقالت المنظمات “ومن خلال خلق تمييز زائف بين القضيتين، تزعم السلطات الآن أن الوقت الذي قضاه علاء في الحبس الاحتياطي كان في إطار القضية الأولى، وليس الثانية. وبغض النظر عن هذا الادعاء، فإن تحليل السلطات المصرية غير سليم قانوناً، إذ يخالف تمديد حبس علاء نص المادة 484 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على خصم فترة الحبس الاحتياطي من مدة الحكم في حالة وجود قضايا متعددة”.
ومن ثم، دعت منظمات المجتمع المدني، شركاء مصر الدوليين، إلى إثارة قضية علاء بشكل عاجل مع نظرائهم في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه بما يتوافق مع القوانين المصرية.
