أدانت منظمات حقوقية مصرية، استخدام السلطات للعنف في مواجهة الوقفات الاحتجاجية السلمية، التي نظّمها مئات من السكان المحليين المهجرين والنازحين منذ عام 2013 للمطالبة بالعودة لأراضيهم، الواقعة في مناطق رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنّ هذه الانتهاكات تعكس استمرار سياسة الحكومة المصرية القائمة على العصف بإرادة سكان سيناء، وقمعهم، وتقويض حقهم الدستوري في التجمع السلمي، والمطالبة بحقوقهم، وعدم الاكتراث بمعالجة أخطاء الماضي، أو مناقشة وتدارك آثارها الجسيمة على السكان المحليين.
وأضافت، تجمع المئات من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوبي مدينة الشيخ زويد، بهدف المطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وعدم الإيفاء بوعودها بشأن عودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023.
وتعهّد قائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع، بعودة الأهالي إلى أراضيهم في هذا الموعد، في اجتماع مع شيوخ القبائل بمدينة العريش، وذلك في غضون شهر أغسطس/ آب الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
وأكدت المنظمات أن الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها، أظهرت استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، كما ألقي القبض على تسعة مواطنين على الأقل، ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى تعدي الأمن على مواطن بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابته في الرأس، وتعرضه للإغماء.
وتابع البيان أن احتجاجات السكان في شمال سيناء مؤخراً جاءت خوفاً من التقارير الصحافية المتواترة حول خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بفلسطين إلى منطقة شمال سيناء، والضغوط التي تتعرض لها الحكومة المصرية لقبول استقبال لاجئين فلسطينيين من قطاع غزة بشكل دائم في سيناء.
وبينت المنظمات أن ما يزيد من هذه المخاوف خلو مناطق شرق سيناء من سكانها، والدمار الكامل لبنيتها التحتية، خاصة في مدينة رفح، وعدد من قرى الشيخ زويد، نتيجة عقد كامل من العمليات العسكرية ضد ما يعرف بـ”تنظيم ولاية سيناء”، وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي فرغت المنطقة من سكانها.
وحذرت من خطورة استمرار التهجير القسري لمواطني شمال سيناء، وقبول النقل القسري لسكان غزة إلى أراضي سيناء، وما يمثله ذلك من عصف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والذي ينطوي على جريمة تعزز من مساعي التطهير العرقي.
وطالبت المنظمات السلطات المصرية بالاطلاع بمسؤولياتها في إعادة إعمار ما دمرته الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، وتقديم تعويضات مادية عادلة للآلاف من المدنيين السيناويين الذين لم يتلقوا تعويضات رغم مرور ثمانية سنوات على تهجيرهم، والسماح بعودة النازحين والمهجرين قسراً إلى مناطقهم.
والمنظمات الموقعة على البيان المشترك، هي سيناء لحقوق الإنسان، والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية، والنديم لمناهضة العنف والتعذيب، وحرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
