لقي 32 مصرياً مصرعهم وأصيب 63 آخرون في حادث تصادم مروّع وقع ظهر السبت على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وذلك بعد أشهر قليلة من تطويره بواسطة الجيش للمرة الثالثة في غضون 8 سنوات، بتكلفة إجمالية تجاوزت 7 مليارات جنيه.
وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إن الحادث أدى إلى وفاة 32 راكباً وإصابة 63 آخرين، نُقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما نُقل 7 آخرون إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وقُدِّمَت الإسعافات إلى ثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.
وأُعلن رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم السبت، بين أوتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، واشتعل بعضها، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، باتجاه القاهرة.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان متابعة الوزير خالد عبد الغفار الخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.
وأفادت وزارة الصحة، بأنها دفعت بـ20 سيارة إسعاف “لنجدة المصابين في الحادث المروري الذي وقع، صباح السبت، بين أوتوبيس (حافلة) لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.
ووقع الحادث على بعد 134 كيلومتراً من القاهرة بعد تسرب للزيت في سيارة خاصة أدى إلى تصادمها مع أخرى، ثم تصادم عدد كبير من السيارات وباصات النقل الجماعي على الطريق، التي سرعان ما اشتعلت النيران في بعضها، فيما توقفت حركة المرور بالكامل على الطريق السريع في الاتجاه القادم من الإسكندرية، إلى حين رفع آثار الحادث والسيارات المحترقة من حرم الطريق.
وأفادت مديرية الصحة في محافظة البحيرة بأن 3 مصابين تلقوا العلاج فور وقوع الحادث بالطريق، بينما نُقل 57 مصاباً عبر 20 عربة إسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون ومستشفى غرب النوبارية المركزي، للعلاج وإجراء الجراحات العاجلة لبعض الحالات الحرجة، وجثامين الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، تمهيداً لإصدارها تصاريح بالدفن وتسليمها إلى ذويها.
وأظهرت المعاينة الأولية تفحم 10 سيارات خاصة و3 باصات للنقل للجماعي. وكلفت النيابة المباحث الجنائية (الشرطة) بسرعة تقديم تحرياتها حول الحادث.
وكان وزير النقل ولواء الجيش السابق كامل الوزير قد صرح، في مارس/آذار الماضي، بأن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وجه بتوسعة الطريق الصحراوي (القاهرة – الإسكندرية) إلى 8 حارات مرورية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، علماً أن الطريق جرت توسعته إلى 6 حارات في كل اتجاه عام 2019، منها حارتان لشاحنات النقل الثقيل في كل اتجاه.
ومنذ تولي السيسي الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات المؤسسة العسكرية وأجهزتها، التي واجهت في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، مع توسع الحكومة في إنشاء مشاريع الطرق والجسور الجديدة، وإسنادها إلى شركات الجيش بـ”الأمر المباشر”.
