دانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و22 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم المستمر منذ مدة ست سنوات. وقد أعيد توجيه الاتهامات ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها، مما يثير قلقاً شديداً حول انتهاك حقوقها الأساسية. وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.
وفي بيانها الصادر اليوم، الخميس، أكدت المنظمات أن هدى عبد المنعم كانت قد احتُجزت بشكل تعسفي لمدة ست سنوات، وذلك بعد انتهاء مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ بناءً على اتهامات ملفقة في القضية رقم 1552 لسنة 2018، والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. وقد شهدت هذه القضية انتهاكات متعددة للإجراءات القانونية، ووُصفت بأنها “محاكمة غير عادلة من قبل جهات أممية”.
وفي اليوم الأخير من عقوبتها، تم إدراج هدى عبد المنعم في قضية جديدة، لتواجه التهم نفسها بـ”الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، على الرغم من حصولها على البراءة سابقاً. وعبرت عبد المنعم عن دهشتها من إعادة توجيه هذه التهم في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، بدلاً من الإفراج عنها.
ويُعتبر تدوير القضايا بهذه الطريقة انتهاكًا للقانون المصري، الذي يمنع محاكمة الشخص عن التهم ذاتها مرتين. وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات، فإنه لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعوقب عليها.
وكانت المحامية هدى عبد المنعم قد اعتقلت في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، دون أن يُسمح لها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، حتى تبين لاحقاً أنها محجوزة في مقر أمني بالعباسية.
ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاميها قيوداً على الزيارة ومنعاً متكرراً، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضت لأزمة قلبية، وتعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى. كما أخبرت عبد المنعم أسرتها في أغسطس/ آب الماضي أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بإصابتها بمرض السكري.
وأكدت المنظمات أن استمرار احتجاز عبد المنعم لأكثر من عام بعد انتهاء مدة عقوبتها، واحتجاز علاء عبد الفتاح رغم انتهاء عقوبته في سبتمبر/ أيلول الماضي، “يمثلان انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون في مصر وتعدياً من الأجهزة الأمنية على السلطات القضائية”. وتزامنت هذه الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان مع توقيع شراكة استراتيجية جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 2024، بما في ذلك وعود بتقديم دعم مالي ضخم دون إيلاء الاهتمام الكافي لتدهور الأوضاع الحقوقية وازدياد القمع، مما يبدو كإعطاء ضوء أخضر للنظام للاستمرار في التضييق على المعارضين.
وفي هذا السياق، طالبت المنظمات الموقعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الجديدة التي تعتبرها مختلقة. كما دعت إلى وقف تنفيذ العقوبات التبعية في قضيتها الأولى، بما في ذلك إدراجها على قوائم الإرهاب وخضوعها لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات إضافية، خاصة في ظل تدهور حالتها الصحية واحتراماً لمبادئ القانون المصري.
هدى عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (65 عاماً)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام 1983. وهي أيضاً عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.
من ضمن المنظمات الموقعة على النداء؛ “المنبر المصري لحقوق الإنسان”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف”، و”محامون للمحامين”، و”مِنا لحقوق الإنسان”، و”الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، و”مركز ديموقراطية الشرق الأوسط”، و”هيومِنا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية”، و”مساواة – المركز الفلسطيني للقضاء والمحاماة”، و”تحالف المدافعات عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا وجنوب غرب آسيا”، و”بيبول إن نيد”.
