أصدر رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الخميس، قراراً يلزم الأجانب المتقدمين بطلبات للحصول على حق الإقامة في البلاد لأغراض السياحة، أو غير السياحة، بتقديم إيصال إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة.
واشترط القرار تحويل هذه الرسوم من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك إما بالدولار الأميركي، أو ما يعادله من العملات الحرة (الأجنبية)، مع حساب الرسوم بما يعادل الجنيه المصري بالسعر الرسمي.
ونص القرار على إمكانية توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية لهم، مقابل سداد مصروفات إدارية تبلغ ألف دولار أميركي، تودع بالحساب المخصص لذلك وفق القواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وكانت مصر قد استحدثت حالات جديدة لمنح الأجانب الإقامة المؤقتة لغير السياحة، مقابل شراء عقار أو وديعة بنكية بالدولار، في ظل مواجهتها شحاً في النقد الأجنبي، ومخاوف من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الجهات الدائنة، وشراء مستلزمات السلع والاحتياجات الاستراتيجية.
ويأتي القرار بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، في ظل شح العملة الصعبة. وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من 40.93 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى 34.88 ملياراً في يوليو/ تموز 2023، بانخفاض بلغ 6.05 مليارات دولار، إثر خروج نحو 21 مليار دولار من “الأموال الساخنة” خلال عام 2022.
