قال مصدر حكومي إن مصر تتوقع خفض نحو 300 إلى 400 مليون دولار من ديونها لصندوق النقد الدولي بعد قرار الصندوق الأخير بخفض الفوائد الإضافية المستحقة على القروض. وأضاف المصدر الحكومي لنشرة “إنتربرايز”الاقتصادية المحلية، طالباً عدم ذكر اسمه اليوم الأحد، أن الحكومة ستدخل في محادثات مع الصندوق خلال الأيام المقبلة لبحث نسب الاقتطاع وفق جداول السداد الفعلية التي تلتزمها البلاد للصندوق.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنوياً، في قرار ستستفيد منه أوكرانيا ومصر والأرجنتين والإكوادور وباكستان. وأكدت غورغييفا في بيان مساء الجمعة، أن “الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى الدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنوياً”.
ومصر ثاني أكبر دولة مدينة للصندوق بعد الأرجنتين، حيث تبلغ ديونها 13.3 مليار دولار. وقبل هذا القرار، كان من المتوقع وفقاً لنشرة إيكونومي بلس الاقتصادية المحلية اليوم الأحد، أن تدفع مصر لصندوق النقد 646 مليون دولار رسوماً إضافية على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً بين الدول التي تدفع أعلى الرسوم الإضافية، وفقاً لمركز أبحاث السياسة الاقتصادية.
بينما قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها إن مصر كانت ستدفع خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 370 مليون دولار، لتأتي في المركز الثالث بعد الأرجنتين بنحو 4.6 مليارات دولار، والإكوادور 584 مليون دولار، ثم يأتي في المركز الرابع أوكرانيا بنحو 348 مليون دولار، وأنغولا بنحو 160 مليون دولار.
ويفرض صندوق النقد معدل فائدة منتظماً حالياً يصل إلى 5% على القروض، بينما يفرض معدل فائدة إضافياً على القروض التي تتجاوز حداً أو مدة معينة ورسوم الالتزام على الترتيبات الاحترازية. تصل تلك الفائدة الإضافية إلى نحو 2% على القروض التي تزيد على 187.5% من حصة الدولة المقترضة لتمويل نشاطاته، بينما ترتفع النسبة إلى 3% إن كانت مدة القرض تزيد على 3 سنوات.
ووافق الصندوق في مارس/آذار على توسيع برنامج القرض الحالي الخاص بمصر من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، مشيراً إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد على خلفية الأزمة في غزة. وسددت مصر خلال العام المالي 2023-2024 نحو 699.3 مليون دولار رسوماً إضافية، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي التي نشرتها إيكونومي بلس أيضاً. ويتعين على مصر سداد 820.7 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من بين 560 مليون دولار أصل قروض، ونحو 260.7 مليون دولار رسوماً وفوائد.
ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإن الديون العالمية المقومة بالدولار المستحقة على الأسواق الناشئة وحدها، ومن بينها مصر، تصل إلى 1.62 تريليون دولار، منها 132 مليار دولار مستحقة عام 2025.
