انتقد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر شعبان خليفة، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع من 2700 جنيه (87.48 دولار) إلى 3000 جنيه (97.25)، باعتبارها زيادة “غير مجدية”.
وقال إن هناك عدداً لا يستهان به من المصانع والشركات والمنشآت في القطاع الخاص لم تطبق من الأساس الحد الأدنى قبل الزيادة الأخيرة، و “هناك عمالاً لا يحصلون حتى على الـ 2700 جنيه”.
وتساءل: “هل سترفع تلك الشركات الأجور لتصل إلى 3000 جنيه؟”
وطالب حكومة السيسي بتوفير الضمانات اللازمة التي تجبر الشركات على تنفيذ القرار .
وأقر المجلس القومي للأجور، الإثنين الماضي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بالنسب المذكورة في أول التقرير.
واستثنى قانون العمل الشركات المتعثرة التي لا يمكنها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها، فتضمن القانون بنداً خاصاً بالاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور شرط أن تقدم تلك الشركات موازناتها الخاصة، في الأقل آخر موازنتين متتاليتين تبرزان ذلك التعثر، على أن يفحص المجلس طلب الشركات مدعوماً بالمستندات التي تؤيد الطلب، فيقرر ما إذا كان يقبل طلبها لتعثرها، أو يرفضه لعدم توافر وانطباق الشروط عليها.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية ضخمة، وموجة كبيرة من الغلاء، دفعت معدلات التضخم إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وأظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو/حزيران الجاري تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار الماضي من 30.6% في أبريل/نيسان.
