كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 40.3% في مايو/ أيار من 38.6% في أبريل/ نيسان.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس/ آذار 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت، تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 بالمائة في مايو/ أيار من 30.6% في أبريل/ نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين وقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق.
وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل.
ويتوقع أن تضغط أرقام التضخم الجديدة البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل في 22 يونيو/ حزيران الجاري، باتجاه رفع أسعار الفائدة، بعد أن قرر في اجتماعه الأخير في مايو/ أيار الماضي تثبيتها عند 18.25% للإيداع و19.25% للاقتراض.
ودعت نائب مدير صندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو ساييه، “البنك المركزي المصري للاستمرار في رفع الفائدة”، مؤكدة أن “عليه اتخاذ القرار بحذر”.
وأضافت، أن “أرقام التضخم التي ظهرت كان قد سبقها بعض الانخفاض، لذا، إن المتابعة الشهرية، ثم اتخاذ القرار، أمر مهم”.
